نتنياهو ليس ضعيفاً - بدءاً من هذا الأسبوع هو قادر على كل شيء
تاريخ المقال
المصدر
- عندما حاول بني غانتس وأهارون باراك مدّ اليد لنتنياهو، وإدارة حوار معه بشأن الثورة القضائية، انطلقا من الاعتقاد أن نتنياهو وجد نفسه في هذا الوضع رغماً عنه، عندما نهض في صباح اليوم التالي للانتخابات، وتفاجأ بأن ليس هذا ما كان ينتظره. فنتنياهو، في أقصى الحالات، جاهز لإجراء بعض التغييرات، ولا يريد ثورات. هذا ما اعتقداه.
- خلال الأسبوع الماضي فهما، واتضح لهما أن الموضوع ليس كذلك. الحديث لا يدور عن أحزاب صغيرة تفرض رؤيتها على رئيس الحكومة. نتنياهو معنيّ بالتغييرات القضائية أكثر منهم، ولقد تدخّل بكل تفاصيلها، وحتى أنه هو مَن يقرر وتيرتها وترتيب خطواتها.
- التغيير الأول الذي سيبدأ العمل فيه هو قانون "المستشارين القضائيين". التبرير الرسمي هو أن على الوزراء تبديل المستشارين القانونيين لبدء العمل. غريب، فبعض الوزراء بدأ فعلاً بالعمل من دون أن ينتظر المستشارين القانونيين، وحتى أنهم قاموا بشيء أو اثنين. السبب الحقيقي وراء أن هذا القانون سيكون الأول هو أن نتنياهو يريد بشدة التخلص من شلوميت برنيع - فارغو، المستشارة القضائية في مكتب رئيس الحكومة. نتنياهو وعائلته لا يحتملونها، لأنها رفضت عشرات المرات طلبات العائلة بوضع مصاريف خاصة على حساب الدولة، ويعتقدون أنها كانت كريمة جداً حيما كان الأمر يتعلق بينت. يريدون أن الولاية السادسة وإلى جانبهم مستشار قضائي يجيب بـ"أمرك"، على كل طلب.
- من المؤكد أنه يمكن فحص القيام بتغييرات في منظومة الاستشارة القضائية للحكومة. هناك الكثير من الوزراء الجيدين الذين وجدوا أنفسهم أمام مستشار قضائي صعب، وضع لهم العصي في دواليب العمل. المستشارون القضائيون أيضاً، كممثلي الجمهور، ليسوا معصومين عن الخطأ، وأحياناً لديهم أجنداتهم. هذه القضية مهمة ومركّبة يجب معالجتها.
- كان يمكن لياريف ليفين وسمحا روتمان اختيار نموذج وسطي: مثلاً، أن يقررا أنه وفي القضايا السياسية - المبدئية، كمستقبل المستوطنات، يمكن الاستعانة بمستشار قضائي خارجي، ويمكن أيضاً تقصير فترة ولاية المستشارين القضائيين. هناك معادلات كثيرة، ولكنهم اختاروا الذهاب إلى الخيار المتطرف. فهم لا يريدون فقط اختيار المستشارين القضائيين من دون أي مراعاة للجهات المهنية، بل يريدان تفريغ الوظيفة من مضمونها. لماذا على المستشار القضائي أن يقدم وجهة نظره القضائية على ورقة في الوقت الذي يمكن رميها في القمامة؟
- مثلاً، يمكن لوزير أن يختار مناقصة لشركة تابعه لزوجته ولا يستطيع المستشار القضائي أن يقول إن هذا غير قانوني (عملياً يستطيع ذلك، ولكن لن يكون مهماً طالما أن وجهة نظره غير ملزمة)، كما أن المحكمة لا تستطيع القول إن خطوة كهذه غير معقولة. وهذا كله بافتراض أن أحداً يعرف أصلاً ماذا يحدث داخل الوزارة. وزير آخر يريد توزيع منح على مَن صوتوا له فقط، لمَ لا؟ فلا يوجد مَن يقرر ما إذا كان هذا غير منطقي، أو غير قانوني. وزير آخر يستطيع أن يقرر أن التظاهرات غير قانونية، أو أن التغطية الإعلامية السلبية هي دعوة إلى التمرد، لا يستطيع أحد أن يقول له غير ذلك.
- لنتنياهو أيضاً مصلحة مباشرة في التغييرات التي يدفع فيها ليفين قدماً لتغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة. فالقضاة في ملفات نتنياهو سيعلمون أيضاً بأن تقدّمهم في السلّم الوظيفي مرتبط برئيس الحكومة. وليس هم فقط، سيعلم كلّ قاضٍ ما هو المتوقع منه كي يحصل على ترقية. وبالمناسبة، كان يمكن أيضاً في لجنة اختيار القضاة القيام بتغييرات محدودة أكثر، في محاولة لتنويع صفوف القضاة أكثر: مؤخراً مثلاً، قرر الوزير السابق جدعون ساعر أن المرشحين للمحكمة العليا سيخضعون إلى مقابلة علنية في لجنة اختيار القضاة، إلا إن النسخة التي جرى اختيارها لن تؤدي إلى التنويع، إنما إلى تحويل المحكمة إلى فرع من فروع أحزاب الحكم.
- ومن أجل أن تكون الأمور أوضح - اليوم يجب أن يدعم 7 من أصل 9 في لجنة اختيار القضاة لتعيين قاضٍ في المحكمة. وبكلمات أُخرى، على المرشح أن يحصل على دعم واسع من ممثلي الجمهور، وأيضاً من النظام القضائي، ليتم تعيينه. كل جهة تحتاج إلى الطرف الآخر. في التركيبة الجديدة، من المتوقع أن يكون هناك 11 عضواً - 6 سياسيين، وممثلان لوزير العدل، بالإضافة إلى 3 قضاة في المحكمة العليا. وبكلمات أُخرى، يخطط ليفين لأن يكون في اللجنة 7 أشخاص يختارهم الائتلاف، وواحد فقط تختاره المعارضة (رئيس لجنة الرقابة). وهو ما يعني أنه حتى لو قبلنا رؤية ليفين، بأنه يجب على الشعب اختيار القضاة، وليس النظام القضائي، فالحديث لا يدور فعلاً عن إرادة الشعب: تقريباً 50% من الجمهور ممثَّلون بشخص واحد في اللجنة، في الوقت الذي يتمثل الائتلاف بـ7.
- اتفاق تضارُب المصالح الذي وقّعه نتنياهو، والذي تم بعد أن تحوّل إلى متهم، يمنعه من العمل في تعيين القضاة، أو المستشار القضائي للحكومة. وعلى الرغم من ذلك، فإن التغييريْن المتوقعين هما في صلب خطة نتنياهو القضائية. وقد ردّ مكتب نتنياهو بأنه لا يتعامل مباشرة مع الخطة، ومَن يقوم بها هو وزير العدل ياريف ليفين. لكن نتنياهو هو مَن اختار ليفين للوظيفة، وهو يعرف جيداً لماذا.
