قالت رئيسة المحكمة العليا أستير حيوت في خطاب حاد ألقته مساء الخميس خلال المؤتمر السنوي لجمعية القانون العام، إن الخطة القضائية التي يدفع بها الوزير الجديد قدماً ستغير الهوية الديمقراطية لإسرائيل، وستفرّغ المحاكم من الأدوات التي لديها للدفاع عن المواطنين الإسرائيليين.

ومما قالته حيوت في خطابها: "قبل أيام، عرض وزير العدل الجديد خطة خاطفة لإحداث تغييرات بعيدة المدى في المنظومة القضائية. والمقصود هجوم لا ضوابط له على منظومة القضاء، كأنها الخصم الذي يجب مهاجمته وإخضاعه." ورأت حيوت أن هذه الخطة ليست لإصلاح القضاء، بل للقضاء عليه، وهي توجه ضربة قاسية تقضي على استقلالية القضاء وتشلّ عمله.

وأضافت حيوت: "كما ذكرت أكثر من مرة، فإن استقلالية القضاء وعدم تبعيته هما شريان الحياة القضائية، ومن دونهما، لن يكون في استطاعة قضاة إسرائيل ممارسة وظيفتهم وخدمة الناس. في هذه السنة، تحتفل إسرائيل بمرور 75 عاماً على قيامها كدولة يهودية ديمقراطية. وهذا مَعلم مهم في حياة الدولة، لكن للأسف الشديد، إذا جرى تحقيق خطة التغييرات، فإن العام 75 للدولة سيُذكَر بأنه العام الذي تعرضت فيه الهوية اليهودية للدولة الديمقراطية لضربة قاتلة."

وتابعت: "في الأيام الأخيرة، سمعنا كثيراً أن الحجة الأساسية لتبرير الخطة هي تحقيق إرادة الأغلبية. إن "سلطة الأغلبية" هي مبدأ أساسي من أسس النظام الديمقراطي - لكن الديمقراطية ليست فقط سلطة الأكثرية. وكل مَن يدّعي أن الأغلبية التي انتخبت ممثليها في الكنيست قد أعطتهم "شيكاً مفتوحاً" كي يفعلوا ما يحلو لهم، لا يفقه شيئاً في الديمقراطية."

وأضافت: "زئيف جابوتنسكي، الذي صرّح وزير العدل بأنه تعلم منه، سبق أن قال في سنة 1938، قبل عقد من قيام الدولة، إن الديمقراطية معناها الحرية. والسلطة التي تعتمد على الأكثرية يمكنها أن تمنع الحرية. وحيث لا توجد ضمانة لحرية الفرد - لا توجد ديمقراطية."

وتابعت: "إن إحدى المهمات الأساسية للمحاكم في دولة ديمقراطية هي الدفاع عن حقوق الفرد والمواطن في الدولة. المحكمة المستقلة وغير التابعة لأحد هي الضمانة المهمة لحرية الفرد التي تحدث عنها جابوتنسكي. وهي الضمانة بأن لا تتحول سلطة الأكثرية إلى استبداد الأكثرية." وأضافت: "ما الذي تطالب به خطة التغييرات التي يريد الوزير القيام بها؟ هو يريد أن يأخذ من يد القضاة الأدوات القانونية التي يستخدمونها من أجل الدفاع عن حقوق الفرد، وعن سلطة القانون. وتتحدث الخطة عن بند التغلب الذي يمنع المحكمة من إلغاء قوانين تمسّ بحقوق الإنسان بصورة مباشرة، كما جاء في الدستور، وبينها الحق في الحياة والملكية والحركة وحقوق أساسية، مثل الحق في المساواة وحق حرية التعبير وغيرها."

وردّ وزير العدل ياريف ليفين على خطاب حيوت بالقول: "في هذا المساء، علمنا بوجود حزب جديد لم يخُض الانتخابات التي جرت قبل أشهر. حزب وضع نفسه فوق الكنيست وفوق إرادة الشعب. سمعنا هذا المساء خطاباً مألوفاً من تظاهرات الأعلام السوداء، ويعبّر عن الأجندة السياسية عينها، وهو بمثابة دعوة إلى إشعال الشارع."

وأضاف ليفين أن استخدام رئيسة المحكمة العليا الخطاب عينه الذي استخدمه يائير لبيد ويائير غولان هو دليل على أن القضاء ضلّ طريقه، وهناك حاجة إلى إعادته إلى المكان الذي كان فيه في أيام العملاقين القضائيين لندوي [موشيه لندوي كان رئيساً للمحكمة العليا خلال الفترة 1953-1982] وأغرانوت [شمعون أغرانوت كان رئيساً للمحكمة العليا من سنة 1965 إلى سنة 1976].

كما تعرضت حيوت لهجوم حاد من عدد كبير من أعضاء الليكود. فوصفها عضو الكنيست نسيم أستوري بأنها تحولت إلى زعيمة المعارضة، واعتبر بوعاز بسموت أن هجوم حيوت على خطة الإصلاحات دليل على ضرورتها، بينما اعتبر دودي أمسلم أن خطاب حيوت يصلح لأن يكون خطاباً لأيمن عودة وميراف ميخائيلي، وممثلي اليسار الآخرين.

في المقابل، أيدّت المعارضة خطاب حيوت، وقال يائير لبيد إنه يؤيد كل كلمة وردت في خطاب رئيسة المحكمة العليا، وكذلك فعل جدعون ساعر الذي تولى وزارة العدل في الحكومة السابقة.