قال عضو الكنيست تسفي فوغل من حزب "عوتسما يهوديت" ["قوة يهودية"] إن على الشرطة اعتقال زعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد ورئيس تحالُف "المعسكر الرسمي" عضو الكنيست بني غانتس بشبهة التحريض على التمرد.
وأضاف فوغل في سياق مقابلة أجرتها معه قناة التلفزة الإسرائيلية "كان 11" [تابعة لهيئة البث الرسمية الجديدة] أمس (الثلاثاء)، أنه يتعين أيضاً إلقاء القبض على وزير الدفاع السابق موشيه يعلون، وعضو الكنيست السابق من حزب ميرتس يائير غولان. ووصف فوغل هؤلاء الأشخاص بأنهم الأخطر حالياً، لكونهم يتحدثون عن الحكومة والائتلاف وكأنهما أعداء، ويدعون إلى حرب أهلية. وأضاف أن هذه تُعتبر خيانة، وبالتالي هناك سبب للاعتقال.
وقال فوغل: "إنهم لا يتحدثون عن تظاهرات، أو رفع شعارات احتجاج، ولا عن أي شيء آخر، إنهم يتحدثون الآن عن حرب، ويطالبون بحرب. إن كانوا يطالبون بالتظاهر، كنت سأعطيهم حق التظاهر، لكنهم يتعاملون معي كعدو، وهذه خيانة للوطن، وتُعتبر سبباً لاعتقالهم."
يُشار إلى أن تسفي فوغل مرشح لرئاسة لجنة الأمن القومي في الكنيست.
وتعقيباً على أقوال فوغل هذه، قال لبيد إنه كان من الواضح أن ذلك سيحدث. وأضاف أن نظام الحكم في الدول غير الديمقراطية يهدّد دائماً باعتقال رؤساء المعارضة.
عضو الكنيست غادي أيزنكوت، من "المعسكر الرسمي"، دعا فوغل إلى التراجع عن أقواله، وحثّ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على شجبها. وأشار أيزنكوت إلى أنه من غير المقبول في دولة ديمقراطية أن يدعو الائتلاف الحاكم إلى إلقاء القبض على رؤساء المعارضة.
وفي وقت لاحق، دان رئيس الحكومة نتنياهو تصريحات فوغل.
وقال نتنياهو في بيان صادر عنه إنه تحدث مع رئيس الدولة الإسرائيلية بهذا الشأن، وأكد له أنه كما أنه في دولة ديمقراطية لا يعتقلون رؤساء المعارضة، لا ينبغي وصف وزراء الحكومة بأنهم نازيون، ووصف الحكومة بأنها الرايخ الثالث، ولا ينبغي مطالبة المواطنين بإعلان تمرُّد مدني.
وذكرت قناة التلفزة "كان 11" أنه على الرغم من عدم صدور تصريحات علنية من جانب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير [رئيس "عوتسما يهوديت"] بشأن الموضوع، فإنه كتب رسالة إلى أعضاء حزبه، جاء فيها: "أتفهمكم جميعاً بخصوص التحريض والتمرّد ضدنا. لكن لا تذهبوا في اتجاه اعتقال لبيد وغانتس وغيرهما. قولوا إنهم محرّضون، لكننا لا نريد اعتقالات، والشرطة لن تعتقل معارضين سياسيين، ولا ننوي القيام بذلك."
