من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
أقرّ الكنيست ليل (الثلاثاء)، بالقراءة الأولى، تمديد العمل بقوانين الطوارىء التي تطبّق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية. ولقد صوّت 58 عضو كنيست مع تمديد قوانين الطوارىء، بينهم أعضاء الائتلاف الذين عارضوا هذا التمديد خلال ولاية الحكومة الماضية، وهو ما أدى إلى سقوط حكومة بينت - لبيد. كما صوّت 13 عضو كنيست ضد التمديد. وسيُطرح الاقتراح على لجنة الخارجية والأمن من أجل إعداده للقراءة الثانية والثالثة.
حزب يوجد مستقبل والمعسكر الرسمي صوّتا مع التمديد. حزب العمل صوّت ضده، على الرغم من أنه صوّت معه في الكنيست الماضي. ووفقاً للحزب، مع وجود الوزير سموتريتش في وزارة الدفاع، وكونه مسؤولاً عن منسّق أنشطة الحكومة في المناطق، وعن الإدارة المدنية، فإن تمديد قوانين الطوارىء سيؤدي إلى ضم الضفة، وإلى دولة ثنائية القومية تمسّ بأمن الدولة. كما صوّت حزب راعام وحداش وتاعل ضد القانون.
وقال عضو الكنيست من حزب العمل غلعاد كاريف في جلسة الكنيست: "هذه المرة لا نستطيع تأييد التمديد. نتنياهو زعيم ضعيف وقع في أسر المتطرفين. لا علاقة لنا بهذه الحكومة السيئة." وقالت عضو الكنيست عايدة توما – سليمان (حداش - تاعل): "الهدف من هذا القانون تأبيد احتلال المناطق الفلسطينية وتأسيس نظام أبرتهايد ونظام استعماري في المناطق المحتلة. حالة الطوارىء انتهت، لكن الاحتلال لا يزال مستمراً حتى اليوم."
وقال وزير العدل ياريف ليفين، الذي قدم اقتراح القانون، أن الاقتراح "يشير إلى الفارق مع الحكومة التي كانت موجودة سابقاً، والتي اعتمدت على الأقل على تأييد أحد الأحزاب التي تريد المسّ بالمشروع الاستيطاني في الضفة الغربية. في هذه الحكومة اختلفت الأمور، وعدنا إلى الإيمان بحقنا في أرض إسرائيل الكاملة، وعدنا إلى تعزيز الاستيطان. وفي هذه الحكومة، ليس صعباً جمع الأكثرية المطلوبة من أجل تمرير الاقتراح."
وأوضح عضو الكنيست جدعون ساعر (من المعسكر الرسمي) سبب تأييد حزبه اقتراح القانون، فقال: "ما جرى في الحكومة السابقة لم يكن صحيحاً من ناحية المعارضة التي تحركت بعكس المصلحة الوطنية وأسقطت القانون. نحن نعارض الحكومة، لكننا لا نعارض الدولة ومصالحها الحيوية."
تجدر الإشارة إلى أن قوانين الطوارىء في الضفة الغربية وُضعت للمرة الأولى في سنة 1967 من أجل تنظيم العلاقة بين المستوطنين في الضفة - وهم مواطنون إسرائيليون يعيشون خارج الحدود الرسمية لإسرائيل - وبين القوانين الإسرائيلية. ومنذ سنّ هذه القوانين، يجري تمديدها مرة كل خمسة أعوام.
وتسمح قوانين الطوارىء لإسرائيل بسجن فلسطينيين في أراضيها، على الرغم من أن القانون الدولي يمنع قوات الاحتلال من محاكمة أو إصدار حكم بالسجن بحق سكان مناطق محتلة واقعة خارج حدودها. من الناحية القانونية الإسرائيلية، لا يمكن سَجن شخص بعد إصدار حُكم عليه في مكان غير إسرائيل. لذا، يوجد بند في قوانين الطوارىء يسمح بسَجن فلسطينيين في سجون في البلد.
