تقرير: بعد المصالحة مع إسرائيل تركيا تفرض قيوداً على نشاط "حماس" في أراضيها
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

بدأت الاستخبارات التركية فرض قيود على قيادة "حماس" في أراضيها في أعقاب المصالحة بين إسرائيل وتركيا. صحيح أن تركيا لم تستجب حتى الآن للطلب الإسرائيلي طرد قيادات "حماس" من تركيا، لكنها تفرض قيوداً على نشاط هذه القيادات وسعيهم للاستقرار في أراضيها. الحظر ليس محكماً لكنه على الأقل يجبر صلاح العاروري رئيس قيادة "حماس" في الضفة الغربية الذي يعمل بالأساس من تركيا إلى قضاء ساعات إضافية على خط تركيا لبنان. كما جرى تقييد نشاط أعضاء آخرين في الحركة داخل تركيا.

يشكل هذا القرار مشكلة بالنسبة إلى "حماس"، فالجهود التي تبذلها الحركة لإشعال الضفة الغربية تجري عن بعد من غزة ومن قيادات "حماس" في الخارج. والجناح الأساسي الذي يهتم بذلك هو قطاع الضفة برئاسة العاروري الذي ترك منزله في منطقة رام الله في 2010. والقيادة التي يترأسها تخضع لها هيئة أركان الضفة التي تعمل من القطاع، وجزء من عناصرها هم من الذين أُطلقوا في صفقة شاليط لتبادل الأسرى في سنة 2011، ومن الذين رفضت إسرائيل عودتهم إلى منازلهم في الضفة.  وإذا كانت "حماس" والجهاد الإسلامي حرصا في الماضي على تفعيل خلايا "إرهابية" أيديولوجية تابعه لهما، فإن توجههما اليوم أصبح أقل تشدداً، وهما يعملان على تجنيد ناشطين "مستقلين" من الضفة يعملون لمصلحتهما في مقابل أموال وسلاح من أجل هدف أساسي - إشعال الضفة. وحتى الآن كان الوضع في المناطق مريحاً بالنسبة إلى "حماس"، إذ تتم المحافظة بشدة على وقف إطلاق النار في غزة، والمال القطري يتدفق، و17 ألف عامل فلسطيني من غزة يعملون في إسرائيل - بينما ينحصر العنف في الضفة والخط الأخضر، بصورة تضع السلطة الفلسطينية في مواجهة مع إسرائيل من دون انجرار "حماس" إليها في هذه المرحلة.