حذّر رئيس الحكومة الفلسطينية محمد إشتيه في مقابله أجرتها معه "هآرتس" من أن العقوبات التي فرضها المجلس السياسي - الأمني المصغر في نهاية الأسبوع على السلطة الفلسطينية ستؤدي إلى انهيارها. وكان هذا المجلس قد فرض عدداً من العقوبات رداً على الطلب الذي تقدمت به السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الدولية في لاهاي لإبداء رأيها القانوني في استمرار الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية. ومن بين هذه العقوبات تجميد البناء الفلسطيني في المنطقة "ج"، وتجميد أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة على المعابر، واتخاذ خطوات ضد المنظمات التي تقوم بنشاطات معادية لإسرائيل بينها نشاطات سياسية - قانونية تحت غطاء مساعدات إنسانية.

وقال إشتيه إن قرار إسرائيل تحويل 139 مليون شيكل من أموال الضرائب التي تجبيها من أجل الفلسطينيين إلى ضحايا "الإرهاب"، والاستمرار في تجميد أموال ضرائب تساوي المبالغ التي تدفعها السطلة دعماً للأسرى المتهمين بـ"الإرهاب"، يشكل "مسماراً إضافياً يُدق في نعش السلطة، في حال لم يحدث تدخل فوري من جانب المجتمع الدولي، وخصوصاً الإدارة الأميركية والدول العربية". ووفقاً له فإن الإدارة الأميركية لا تساعد السلطة الفلسطينية في ميزانيتها الحالية من ناحية التمويل الجاري، بينما يقدم الاتحاد الأوروبي أموالاً مخصصة للبنى التحتية فقط.

وقال إشتيه: "إن حكومات إسرائيل السابقة عملت على القضاء على حل الدولتين، والحكومة الحالية تحارب السلطة الفلسطينية نفسها. نحن نقرأ الخريطة بصورة واضحة: تكثيف البناء في المستوطنات إلى جانب فصل مدينة القدس عن الضفة، وضم مناطق من المنطقة "ج"، والآن تدمير السلطة – هذه هي الخطة التي تعمل على تحقيقها الحكومة الإسرائيلية".

ورفض إشتيه الربط بين توجه السلطة الفلسطينية إلى الجمعية العمومية في الأمم المتحدة وبين الخطوات التي أعلنتها إسرائيل. "الشعب الفلسطيني يئن تحت احتلال وحشي، ومن حقنا أن نشتكي وأن نتحدث أمام العالم عن ألمنا. حتى الطريقة غير العنيفة لمحاربة الاحتلال تريد إسرائيل منعنا منها". ورداً على الادعاء بأن التوجه إلى الأمم المتحدة هو خطوة أحادية الجانب من السلطة قال إشتيه: "الاحتلال كله أحادي الجانب، والبناء في المستوطنات أحادي الجانب، كل شيء أحادي الجانب- والتوجه إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ممنوع وأحادي الجانب"؟

وأوضح رئيس الحكومة الفلسطينية أن إسرائيل تجبي شهرياً قرابة 900 مليون شيكل مصدرها بالأساس الرسوم الجمركية المفروضة على الخدمات والبضائع الموجهة إلى السلطة الفلسطينية - ومن هذا المبلغ تقتطع إسرائيل 300 مليون شيكل للدفعات الجارية والعمولات والمبالغ التي تحولها السلطة إلى عائلات الأسرى." وتابع: "تستخدم إسرائيل ثلاثة موظفين مسؤولين عن الأموال التي تجبيها للسلطة، ومن أجل العملية الإدارية برمتها تحصل إسرائيل على عمولة تقدر بـ30 مليون شيكل شهرياً - وهكذا تربح إسرائيل من المبالغ التي تجبيها". ويقول إشتيه: "إسرائيل تبيعنا كل شيء، بما في ذلك مياه الصرف الصحي، والكهرباء ومياه الشرب وهي نفسها تربح من كل هذه السياسة، الاحتلال يدر عليها المال".

بالإضافة إلى الأموال التي تجبيها إسرائيل، تجبي السلطة الفلسطينية بدورها ضرائب تصل إلى 300 مليون شيكل شهرياً. ويضيف: "وهكذا نصل إلى 900 مليون شيكل، لكن عملياً تنفق السلطة شهرياً قرابة 1.3 مليار شيكل، مما يخلق عجزاً قدره 400 مليون شيكل شهرياً."

ويتابع: "المصارف الفلسطينية لم تعد قادرة على منحنا قروضاً، ومع عدم وجود مداخيل، نضطر إلى دفع الرواتب بصورة جزئية." وأشار إشتيه إلى أنه إلى جانب النفقات الجارية تدعم الحكومة الفلسطينية المياه والخبز ومواد أساسية أُخرى.

وأشار إشتيه إلى أن السلطة الفلسطينية تنوي الطلب من جامعة الدول العربية تطبيق قرارتها السابقة وتقديم مظلة أمان اقتصادي للسلطة. وأضاف: "وحدها الجزائر تنفذ التزاماتها وتدفع سنوياً 52 مليون دولار". ومن المتوقع أن يطلب الفلسطينيون المساعدة أيضاَ من مسؤولين رفيعي المستوى في الاتحاد الأوروبي. ومن المنتظر وصول مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان خلال هذا الشهر إلى رام الله، وتنوي السلطة الفلسطينية الطلب من الإدارة الأميركية الدفع قدماً بخطوات تحول دون انهيار السلطة وتكبح محاولة إسرائيل "تدمير حل الدولتين". وبحسب كلامه، باستثناء التصريحات والوعود لم تقدم الإدارة الأميركية حتى الآن سياسة مختلفة عن سياسة الإدارة السابقة بشأن موقفها من إسرائيل.

وفي النهاية أصر إشيته على التوضيح أنه على الرغم من الوضع الصعب فإن الجمهور الفلسطيني صامد و"الفلسطينيون لن يذهبوا إلى أي مكان آخر".