نشرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الثلاثاء) ردّها على جميع طلبات الالتماس التي اعترضت على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، والتي سبق أن رفضتها، وأكدت فيه أنها لم تعثر على أي خلل قانوني في قرار الحكومة الإسرائيلية عدم طرح هذا الاتفاق لمصادقة الكنيست والاكتفاء بعرضه على الهيئة العامة.
وقالت المحكمة في ردها إن الحكومة الإسرائيلية قدمت دلائل على وجود حاجة ملحة واضحة تدعم استكمال الإجراءات للتوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع لبنان قبل الانتخابات الإسرائيلية العامة.
كما أوضحت المحكمة أن "قانون أساس: الاستفتاء" لا ينطبق على المناطق البحرية.
وكانت هذه المحكمة رفضت بالإجماع يوم 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وفي قرار صادر عن هيئة مؤلفة من 3 قضاة، تضم رئيسة المحكمة إستير حيوت، ونائبها عوزي فوغلمان، والقاضي نوعم سولبرغ، طلبات التماس قدمها رئيس حزب "عوتسما يهوديت" ["قوة يهودية"] عضو الكنيست إيتمار بن غفير وممثلون عن قوى يمينية أُخرى، وبذا منحت المحكمة الحكومة الضوء الأخضر لإقرار الاتفاق مع لبنان.
وكتبت المحكمة في قرارها الأولي آنذاك أن الحكومة الانتقالية يحق لها توقيع الاتفاق، في ضوء المعلومات الواضحة التي قدمتها جميع الجهات المهنية المعنية.
واستمعت المحكمة إلى إفادة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ["أمان"] اللواء أهارون حاليفا وغيره من قادة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وأجرت مداولات أمنية خلف أبواب مغلقة اطّلعت خلالها على مادة سرية قدمتها الدولة بخصوص الاتفاق.
وأوضحت رئيسة المحكمة حيوت في حينه أن تدخُّل المحكمة في القضايا المتعلقة بالشؤون الخارجية والأمن محدود، حتى عندما يتعلق الأمر بحكومة انتقالية. وشددت على أن صوغ الاتفاق لم يحدث خلال فترة الانتخابات، بل هو نتاج مفاوضات بدأت قبل أعوام، وقالت إن ذلك يؤكد أنه لا مجال للتدخل في قرار الحكومة الانتقالية.
وأثارت طلبات الالتماس ضد الاتفاق البحري مع لبنان 3 قضايا: الأولى، تتعلق بحق حكومة لبيد، كونها حكومة انتقالية، في توقيع مثل هذا الاتفاق؛ الثانية، تتعلق بـ "قانون أساس: الاستفتاء" وما إذا كان ينطبق على المنطقة المدرجة في الاتفاق، وبالتالي يجب إجراء استفتاء على الاتفاق، أو الموافقة عليه بأغلبية 80 عضو كنيست؛ الثالثة، في حال السماح لحكومة انتقالية بتوقيع الاتفاق، فهل تصرفت بشكل قانوني عندما قررت عدم عرض الاتفاق لمصادقة الكنيست واكتفت بوضعه على طاولة الهيئة العامة.
