صادقت الهيئة العامة للكنيست مساء أمس (الثلاثاء) بالقراءة التمهيدية على مشاريع قوانين يسعى الائتلاف الحكومي المقبل، بزعامة رئيس الليكود ورئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو، لتمريرها في عملية تشريعية خاطفة، تمهيداً لتنصيب حكومته السادسة مع أحزاب الصهيونية الدينية واليهود الحريديم [المتشددون دينياً].

وفي هذا الإطار صادقت الهيئة العامة للكنيست على تعديل "قانون أساس: الحكومة"، بما يتيح إمكان تعيين رئيس حزب شاس أرييه درعي المدان بالفساد وزيراً، وذلك بتأييد 62 عضو كنيست ومعارضة 53 عضواً. ويهدف التعديل إلى منع إلصاق وصمة عار بدرعي بعد الحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، وأن تسري وصمة العار على المحكومين بالسجن الفعلي، وبذلك يتمكن درعي من تولّي منصب وزير في الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

كما صادقت الهيئة العامة على قانون يسمح بتوسيع صلاحيات وزير الأمن القومي المقبل لإحكام سيطرته على جهاز الشرطة والقوات التابعة له، ولا سيما قوات حرس الحدود، وذلك بتأييد 61 عضو كنيست ومعارضة 53 عضواً. ويهدف مشروع القانون هذا إلى تعديل مرسوم الشرطة، بحيث يُمنح رئيس حزب "عوتسما يهوديت" ["قوة يهودية"] إيتمار بن غفير، المرشح لتولي حقيبة الأمن القومي، صلاحيات واسعة جداً فيما يتعلق بجهاز الشرطة وقائدها العام.

كما صادق الكنيست على إجراء تعديل تشريعي يتيح تعيين وزير ثانٍ في وزارة، وذلك تمهيداً لتعيين وزير ثانٍ في كلٍّ من وزارة التربية والتعليم، ووزارة الدفاع. وسيكون الوزير الثاني في هذه الوزارة الأخيرة ممثلاً عن الصهيونية الدينية ومسؤولاً عن وحدة تنسيق شؤون الحكومة في المناطق [المحتلة]، وعن الإدارة المدنية. ويهدف هذا التعديل إلى تسهيل المصادقة على أعمال البناء في المستوطنات وتوسيعها، ومنع البناء في القرى الفلسطينية في مناطق ج في الضفة الغربية، وذلك بإشراف مباشر من حزب الصهيونية الدينية الذي يتزعمه عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش. وتمت المصادقة على هذا التعديل بتأييد 61 عضو كنيست ومعارضة 51 عضواً.

وعمل معسكر نتنياهو ضمن هذه العملية التشريعية الخاطفة على تمرير مشروع قانون آخر يرفع عدد الأعضاء الذين يحق لهم الانفصال عن كتلتهم البرلمانية وتشكيل كتلة برلمانية منفصلة، من 4 أعضاء كنيست إلى 7 أعضاء. وصادقت الهيئة العامة على مشروع القانون هذا بتأييد 61 عضو كنيست ومعارضة 52 عضواً، وسعى نتنياهو شخصياً لهذا التعديل من أجل منع انشقاق أعضاء كنيست من المحتمل أن يستاؤوا من خياراته فيما يخصّ التعيينات الوزارية في الحكومة المقبلة.

وتعقيباً على ذلك، قال وزير العدل في الحكومة المنتهية ولايتها جدعون ساعر إن ما جرى في الكنيست كان عبارة عن عملية سطو في وضح النهار.

وأكد وزير الأمن الداخلي في الحكومة المنتهية ولايتها عومر بار ليف أن قانون توسيع صلاحيات بن غفير سيقضي على استقلالية الشرطة بطريقة تحوّلها إلى دمية في يد الوزير، واعتبر أن ذلك يعني تدمير الديمقراطية.

وكانت الهيئة العامة للكنيست انتخبت أمس، بأغلبية أصوات الائتلاف الذي شكّله نتنياهو، عضو الكنيست من الليكود ياريف ليفين رئيساً موقتاً للكنيست، بدلاً من عضو الكنيست ميكي ليفي من حزب "يوجد مستقبل". ومن المرجح أن يصبح ليفين، وهو أحد المقربين من نتنياهو وحلّ في المرتبة الأولى في الانتخابات التمهيدية في الليكود لاختيار المرشحين للكنيست، وزيراً للعدل في الحكومة المقبلة.

وقال أعضاء كنيست من الليكود إن ليفين سيستقيل من منصب رئيس الكنيست قبل وقت قصير من أداء الحكومة اليمين الدستورية، وسيتم انتخاب رئيس آخر.