من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
قدمت أحزاب اليمين، التي تسعى لإقامة الحكومة الإسرائيلية المقبلة برئاسة بنيامين نتنياهو، أمس (الثلاثاء)، مشروع قانون يهدف إلى إعادة إقامة مستوطنة "حومش" في شمال يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، والتي جرى إخلاؤها في إطار خطة الانفصال عن قطاع غزة وشمال الضفة الغربية سنة 2005، نظراً إلى إقامتها على أراضي قريتيْ برقة وسيلة الظهر الفلسطينيتين.
وبادر إلى مشروع القانون هذا عضوا الكنيست يولي إدلشتاين من حزب الليكود وأوريت ستروك من حزب الصهيونية الدينية، ووقّعه 35 عضو كنيست من أحزاب الائتلاف الحكومي المقبل، بينهم نتنياهو نفسه.
وكان عدد من المستوطنين الإسرائيليين أقاموا بؤرة استيطانية غير قانونية في موقع هذه المستوطنة، تشمل معهداً دينياً، وأصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمراً يقضي بإخلائها. وفي آب/أغسطس الماضي بلّغت الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة يائير لبيد المحكمة العليا أنها لا تعتزم إخلاء البؤرة، ورفضت تحديد موعد لإخلائها.
ويسعى مشروع القانون الجديد للسماح بوجود المستوطنين والتحرك بحرية في المنطقة التي كانت المستوطنة مقامة فيها، والسماح لاحقاً بإعادة تخطيط وبناء المستوطنات التي اقتُلعت في إطار خطة الانفصال.
وجرت محاولات في الماضي لإلغاء قانون الانفصال الذي أتاح إمكان إخلاء مستوطنة "حومش" ولجمتها حكومات نتنياهو. وينص التغيير في صيغة مشروع القانون الحالي على إلغاء الحظر المفروض على وجود المستوطنين في الأراضي التي كانت المستوطنة قائمة عليها، وذلك وفقاً لتفاهمات بين حزبي الليكود والصهيونية الدينية.
وعقّبت منظمة "يش دين" الحقوقية الإسرائيلية على مشروع القانون، فقالت إنه يعني نهب الحق القانوني لأصحاب الأراضي الفلسطينيين، كما أنه يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
