تحضيراً لتأليف الحكومة، بدأ أعضاء الائتلاف بتقديم مشاريع قوانين، برز بينها قانون أساس "الحكم"، الذي يتطرق إلى اختيار رئيس المحكمة العليا على يد أعضاء الكنيست.

عضو الكنيست شلومو كرعي (الليكود)، الذي قدم مشروع القانون، يسعى لإبطال الطريقة المتّبعة منذ قيام الدولة، وبحسبها، يتم اختيار القاضي الأكثر خبرة من بين قضاة المحكمة العليا لمنصب الرئيس، من دون مسار اختيار يفحص قدراته، أو خلفيته المهنية.

وبحسب مقترح القانون، فإن الهيئة العامة للكنيست هي مَن ستختار رئيس المحكمة العليا خلال جلسة خاصة، وبتصويت سري.

هذا بالإضافة إلى أن رئيس الكنيست يستطيع طرح مرشحين من طرفه، حتى لو لم يكونوا قضاة في المحكمة العليا، بشرط أن يستوفوا شروطاً معينة، في حال لم يكن هناك على الأقل مرشحان اثنان. قاضي محكمة استئناف لديه خبرة خمسة أعوام، أو قانوني يحمل لقباً ثالثاً في مجال القانون ومسجّل في نقابة المحامين مدة لا تقل عن 35 عاماً - يستطيع أن يترشح.

على كل مرشح جمع 10 تواقيع من أعضاء كنيست على الأقل. تغيير آخر يتطرق إلى فترة الولاية. سيتم اختيار الرئيس لمدة 5 أعوام، أو حتى سن التقاعد، ولن يتم اختيار قاضٍ لا يستطيع الخدمة أكثر من 3 أعوام على الأقل.

من المتوقع أن تتقاعد رئيسة المحكمة العليا الحالية إستير حيوت في تشرين الأول/أكتوبر 2023. وإن لم تحدث هذه التغييرات، فسيخلفها القاضي إسحاق عاميت. وهذا، بعد أن أعلن القاضي عوزي فوغلمان، الذي من المفترض أن يخلفها، استناداً إلى الخبرة، انسحابه لأنه سيتقاعد بعد عام.

من المتوقع أن يشغل عاميت، المحسوب على التيار الليبرالي، المنصب لمدة 5 أعوام. هذا أحد الأسباب المركزية الكامنة وراء المبادرة إلى تغيير طريقة الاختيار. يبدو أن مبادرة كرعي هي بداية الثورة التي يخطط لها الائتلاف الحالي لتغيير النظام القضائي، وتشمل "فقرة التغلب"، وتعيين المستشارين القضائيين كوظيفة ثقة، وتقسيم وظيفة المستشار القضائي للحكومة، وغيرها.

وقال كرعي إن "طريقة الأقدمية المتّبعة اليوم هي بمثابة رهان على السلطة العليا التي تقرر تركيبة القضاة في المداولات الجماهيرية الأهم، من دون فحص الملائمة للوظيفة." مضيفاً أن "الثقة الجماهيرية المتدنية كثيراً بالنظام القضائي، وبصورة خاصة المحكمة العليا، تدفعنا إلى التفكير مجدداً في اختيار القضاة، وعلى رأسهم رئيس المحكمة العليا."

وتابع "وبسبب التغييرات المتوقعة بعد أقل من عام، أقترح أن يختار الكنيست رئيس المحكمة العليا. هذا سيعزز ثقة الجمهور، ويشكل الأساس للتغييرات المستقبلية التي سنقوم بها بشأن طبيعة وتعريف المحكمة العليا في إسرائيل وعلاقتها بالهيئة التشريعية."