كشف تقرير جديد صدر عن مراقب الدولة الإسرائيلية متنياهو إنغلمان أول أمس (الإثنين) أن نسبة عالية من الفتيات الإسرائيليات يتعرضن للتحرش الجنسي، أو الاعتداء الجنسي، في أثناء قيامهن بأداء الخدمة الوطنية الإلزامية في شرطة إسرائيل وحرس الحدود ومصلحة السجون.

وذكر مكتب مراقب الدولة أن إعداد التقرير جرى في إثر حادثة سجن جلبواع سنة 2018، والتي اتُّهم فيها كبار ضباط السجن بتقديم حارسات في السجن لأسرى أمنيين.

وأشار التقرير إلى أنه عندما يتم التبليغ بشأن هذه المضايقات لا تتم معالجتها بشكل كاف، أو لا يتم التعامل معها على الإطلاق.

وأظهرت النتائج المركزية للتقرير أن 25% من المجندات اللاتي يؤدين خدمتهن الإلزامية، التي تبدأ عادة في سنّ 18 عاماً، تعرّضن لسوء سلوك جنسي.

وقال مراقب الدولة: "يبدو أن حادثة جلبواع هي غيض من فيض، إذ تتعرض المجندات لمضايقات جنسية من طرف سجناء أمنيين، ومن طرف موظفين يستغلون ضعف المجندات. إن الحالة التي تتعرض فيها واحدة من كل 4 مجندات يؤدين الخدمة الوطنية في الشرطة ومصلحة السجون للاعتداء الجنسي هي أمر غير مقبول. ولا يمكننا أن نغفر حقيقة أن 70% من الشكاوى لم يتم التعامل معها بالشكل المناسب."

ووفقاً للتقرير، فإن الرقم الأعلى للمضايقات الجنسية هو في مصلحة السجون، حيث أفادت 38% من المجندات بتعرُّضهن للتحرش أو الإساءة، مقارنةً بـ27% في حرس الحدود و22% في شرطة إسرائيل. وفي نحو 70% من إجمالي الحالات، كان الجاني عضواً غير مجند في إحدى القوات، إما من السجناء أو من الموظفين المدنيين.

كما أظهر التقرير أنه من بين المجندات اللاتي بلّغن عن تعرُّضهن لتحرش جنسي، قال نحو 70% إنه لم يتم التعامل مع شكواهن على الإطلاق، أو لم يتم التعامل معها بشكل كاف.

واستند تقرير مراقب الدولة بشأن الانتهاكات في قوات الأمن الثلاث هذه، والتي تخضع جميعها لسلطة وزارة الأمن الداخلي، إلى 7 زيارات قام بها مسؤولون من مكتب مراقب الدولة إلى السجون التي تأوي أسرى أمنيين، وإلى محادثات أجريت مع 150 مجندة في تلك المرافق. بالإضافة إلى ذلك، أرسل مكتب مراقب الدولة استبياناً عبر الإنترنت إلى 13.000 مجند في الأجهزة الثلاث، أجاب عنه 1275 مجنداً ومجندة. ومن بين 644 امرأة أجبنَ عن الاستبيان، قالت 161 امرأة، أي واحدة من كل أربع نساء، أنهن تعرّضن للتحرش الجنسي، أو ما هو أسوأ من ذلك، خلال فترة خدمتهن التي تستمر 24 شهراً.

وقال مراقب الدولة إنه سيتعين على وزير الأمن الداخلي المقبل اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة المشكلة.

وقالت قيادة شرطة إسرائيل، والتي تشرف أيضاً على شرطة حرس الحدود، رداً على التقرير، إنها تنظر إلى التحرش الجنسي بجدية، لكنها أصرت على أن جميع الشكاوى المتعلقة بمثل هذا التحرش يتم فحصها بدقة ومعالجتها بشكل مناسب.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنها اتخذت خطوات من أجل التصدي للتحرش والانتهاك الجنسيين، بما في ذلك فتح خط ساخن لحارسات السجون وحملة تنظيمية تشارك بشكل فعال في الدعوة الداخلية والمستمرة لخلق بيئة عمل وقائية. ومع ذلك، أضافت مصلحة السجون أنه ليس هناك شك في أن نتائج تقرير مراقب الدولة هذا تُظهر أن أمامها المزيد من العمل.