قال وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس رئيس تحالُف "المعسكر الرسمي" إن الاتفاقيات الائتلافية التي يعتزم حزب الليكود توقيعها مع حزبيْ اليمين المتطرف "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" ["قوة يهودية"]، من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد الأوضاع الأمنية.
وأضاف غانتس في سياق كلمة ألقاها الليلة قبل الماضية أمام المؤتمر السنوي للأمن القومي والديمقراطية، المنعقد في القدس بدعوة من "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، أن نقل المسؤولية عن وحدة حرس الحدود في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] إلى مسؤولية المرشح لتولّي منصب وزير الأمن القومي، رئيس "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير، وإخضاع "الإدارة المدنية" التابعة للجيش الإسرائيلي لوزارة المال التي يُتوقع أن يتولاها رئيس "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، من شأنها أن تساعد أعداء إسرائيل، وأن تشكل خطراً على الجنود الإسرائيليين في المحاكم الدولية، لأن كثيرين سيرون أن ذلك هو بمثابة بداية فرض سيادة إسرائيلية في الضفة.
وقال غانتس: "يبدو من المفاوضات الائتلافية الحالية أنهم لا يرتكبون فقط أخطاء ذات دلالة سياسية خطِرة، وإنما أيضاً أخطاء ستؤدي إلى مسّ جوهري بالأمن، وقد تكلف حياة بشر. إن الدوس على المستوى المهني وسحب صلاحيات منه والالتفاف على رئيس هيئة الأركان العامة والقائد العام للشرطة وصفة أكيدة لاستهداف الأمن وكبار الضباط."
ووصف غانتس مطالبة بن غفير بنقل المسؤولية عن شرطة حرس الحدود في الضفة الغربية إلى مسؤوليته، بأنها نابعة من عدم فهم في أحسن الأحوال، ومن نية إقامة ميليشيات لبن غفير في أسوئها. وأكد أن اتفاقيات كهذه قد تؤدي في نهاية الأمر إلى وقف التنسيق الأمني مع الفلسطينيين، ودعا رئيس الليكود بنيامين نتنياهو إلى الامتناع من خطوات كهذه، التي وصفها بأنها عمل عدائي عسكري وسلطوي. وأعرب غانتس عن خشيته من مسّ قيم الجيش الإسرائيلي بسبب دعوة بن غفير واليمين المتطرف إلى تسهيل تعليمات إطلاق النار على الفلسطينيين. وقال إن هذه الدعوة صادرة عن سياسيين لم يوجدوا دقيقة واحدة في ميدان القتال، ولا توجد لديهم أدنى خبرة في الموضوع.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته يائير لبيد ألقى كلمة في المؤتمر نفسه قال فيها إن نتنياهو يعتزم تحديد هوية المدعي العام في محاكمته وهوية القضاة الذين سينظرون في طلب الاستئناف الذي سيقدمه، كما أن نتنياهو يؤيد سنّ قانون يمنع تقديم لوائح اتهام ضد رئيس حكومة، لكونه رئيس الحكومة الذي تم تقديم لوائح اتهام ضده، ووصف ذلك بأنه عمل جنائي.
وأضاف لبيد: "إننا مصرون على مكافحة ذلك. نحن هنا، ليس فقط من أجل دفع الضرائب وإرسال أولادنا إلى الجيش."
