قال وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس إن الاتفاق الائتلافي الذي جرى توقيعه يوم الجمعة الماضي بين حزبيْ الليكود و"عوتسما يهوديت" ["قوة يهودية"] وتعيين رئيس هذا الأخير عضو الكنيست إيتمار بن غفير وزيراً للأمن الداخلي، بعد تغيير اسم هذه الوزارة إلى وزارة الأمن القومي، ستكون له تداعيات خطرة على إسرائيل ويعني إقامة جيش خاص لبن غفير.
وجاءت أقوال غانتس هذه في بيان نشره في صفحته على موقع "فايسبوك" وذكر فيه أيضاً أن الاتفاق الائتلافي بين نتنياهو وبن غفير يشير إلى الاتجاه الذي تسير نحوه الحكومة المقبلة، وهو اتجاه تفكيك صلاحيات الحكومة إلى شظايا وزارات، وفقاً لمصالح سياسية، وتفكيك أُطر عسكرية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] بقصد استهداف الأداء العملاني للجيش والشرطة الإسرائيليين.
وقال غانتس: "إن فصل صلاحيات الإدارة المدنية بين وزارتيْ الدفاع والمال، وممارسة القوة الأمنية في يهودا والسامرة بين وزارتيْ الدفاع والأمن الداخلي، قد يجلبان إلينا ضغوطاً دولية شديدة بسبب القيام بضم فعلي في يهودا والسامرة من دون أن نستفيد شيئاً، لا في الأمن ولا على الأرض، وهذا يؤدي إلى ضعف إداري، وإلى ضعف أمني كبير. وفكرة إنشاء جيش خاص لبن غفير في يهودا والسامرة تشكل خطراً على ممارسة القوة، وستنتج أخطاء أمنية جدية."
وأشار غانتس إلى أن وضعاً كهذا سيؤدي إلى تناقضات على الأرض وإخفاق أمني خطِر، سيكون نتنياهو مسؤولاً عنه. وأضاف أنه في جميع الأحوال، يوجد مسؤول واحد عن الأمن القومي بجميع عناصره هو رئيس الحكومة، ولا يمكن أن نرى في خطوة نتنياهو هذه سوى اعتراف بأن رئيس الحكومة الحقيقي سيكون بن غفير.
