صادقت اللجنة المنظمة في الكنيست أمس (الأحد) على انقسام قائمة تحالُف "الصهيونية الدينية" إلى ثلاث كتل برلمانية، بموجب الاتفاق المبرم قبل الانتخابات بين الأحزاب الثلاثة التي تشكل هذه القائمة اليمينية المتطرفة.
والكتل الثلاث هي حزب "الصهيونية الدينية"، برئاسة عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، وسيكون ممثلاً بسبعة أعضاء كنيست، وحزب "عوتسما يهوديت" ["قوة يهودية"] برئاسة عضو الكنيست إيتمار بن غفير، وسيكون ممثلاً بستة أعضاء كنيست، وحزب "نوعام"، وسيمثله عضو كنيست واحد هو رئيسه آفي عوز.
ومن المتوقع بعد تأليف رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو حكومة جديدة، استخدام "القانون النرويجي"، إذ سيدخل إلى عضوية الكنيست مرشحون آخرون من حزبيْ "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت"، في إثر تعيين أعضاء كنيست منهما في مناصب وزارية.
وقالت مصادر مقربة من نتنياهو أمس إنه يأمل بأن يتمكن من الخروج من أزمة تأليف الحكومة هذا الأسبوع. وبحسب هذه المصادر، فإن العثرة الأساسية هي مطالبة سموتريتش بتولي حقيبة الدفاع، أو حقيبة المال التي يطالب بها رئيس حزب شاس أرييه درعي. ويحاول مسؤولون في الليكود دفع سموتريتش ودرعي إلى إجراء مفاوضات بينهما، ويأملون بأن يتنازل درعي عن حقيبة المال في مقابل حصوله على حقيبة الداخلية موسعة، وتشمل حقيبة الأديان.
ويواجه نتنياهو عقبة أُخرى في تأليف الحكومة تتعلق بتعيين درعي وزيراً. فقد أشارت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، أمس إلى أن درعي لن يتمكن من تولي منصب وزير بعد إدانته بمخالفات جنائية والحكم عليه بعقوبة السجن مع وقف التنفيذ، إذ إنه بذلك لُصقت به وصمة عار.
ويُتوقع أن يسعى نتنياهو لحل هذه العقبة من خلال تعديل "قانون أساس: الحكومة"، بحيث لا تُلصق وصمة عار بمُدانين فُرضت عليهم عقوبة السجن مع وقف التنفيذ، وإنما فقط الذين يدانون بعقوبة السجن الفعلي، ومن خلال سن قانون آخر يقضي بمنع المحكمة العليا من شطب قوانين يصادق عليها الكنيست، مثل تعديل "قانون أساس: الحكومة".
