دعا رئيس حزب "عوتمسا يهوديت ["قوة يهودية"] عضو الكنيست إيتمار بن غفير أمس (الأحد) إلى إلغاء قرار للمحكمة الإسرائيلية العليا يقرّ بأن الذين تهودوا بموجب تعاليم الحركات اليهودية الليبرالية بإمكانهم الاستفادة من "قانون العودة" الإسرائيلي الذي يشتمل على مزايا فورية للعائدين والهجرة إلى إسرائيل.
وقالت مصادر مقربة من بن غفير إنه يعتزم تقديم هذا الطلب إلى رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو خلال مفاوضات الائتلاف. وأشارت إلى أن الهدف من وراء ذلك هو إلغاء القرار الذي يجيز التحوّل إلى اليهودية وفق النهج الليبرالي للراغبين في الهجرة إلى إسرائيل على أساس "قانون العودة" الإسرائيلي.
ومن المعروف أنه منذ سنة 1970 تم تطبيق "قانون العودة" الإسرائيلي، ليس فقط على الأشخاص الذين يُعتبرون يهوداً بموجب القانون الأرثوذكسي، ولكن أيضاً على المتحوّلين من الحركات الإصلاحية والمحافظة، وذلك على الرغم من أن الحاخامية الرئيسية في إسرائيل لا تعترف بهذه التحويلات. ويرغب بن غفير الآن في حصر إمكانية التحوّل إلى اليهودية والحصول على الحق في الهجرة إلى إسرائيل، وفقاً لـ"قانون العودة"، بموجب المفهوم السائد لدى الحاخامين الأرثوذكس.
ويُعتبر ذلك المطلب غير ضروري، بل إنه يتسبب بالشقاق، ولا سيما مع الجالية اليهودية الأميركية.
وقال وزير شؤون الشتات نحمان شاي [العمل] أمس إن تجاوُز بند الاعتراف بالتحول، عبر النهج الإصلاحي، من شأنه أن يتسبب بشقاق بين إسرائيل والجالية اليهودية الأكثر ثراءً وقوة في العالم، في إشارة إلى الجالية اليهودية الأميركية.
وقال الحاخام الإصلاحي أوري ريغف، رئيس منظمة "حيدوش (تجديد) - من أجل الحرية الدينية والمساواة" إن مثل هذه الخطوة يهدّد العلاقات الحساسة التي تربط إسرائيل بالشتات في أكثر النقاط حساسية.
ومؤخراً، أُثيرت قضية الاحتكام إلى النهج الأرثوذكسي فقط في تحديد مَن هو اليهودي، على خلفية الحرب الأوكرانية الروسية، ولا سيما سعي السلطات الإسرائيلية لدفع تسهيلات لدخول مواطنين روس إلى أراضيها من الجيل الرابع لليهود، والذين يوجد لديهم أقرباء في إسرائيل، من دون أن تحق لهم الهجرة إلى إسرائيل بموجب "قانون العودة" الإسرائيلي.
