انتقد كلٌّ من رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته يائير لبيد، ووزير الدفاع المنتهية ولايته بني غانتس، قراراً لإحدى لجان الأمم المتحدة يطالب محكمة العدل الدولية بالإدلاء برأيها في النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني والاحتلال والاستيطان والضم الإسرائيليين.

وجاء انتقاد لبيد وغانتس غداة اتخاذ اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة الفائت، قراراً يحمل عنوان "الممارسات والنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية التي تمسّ حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة"، وكان واحداً من عدة قرارات ركزت على النزاع خلال الجلسة، ويطلب القرار من محكمة العدل الدولية في لاهاي إصدار رأي استشاري، على وجه السرعة، في احتلال إسرائيل الطويل الأمد واستيطانها وضمّها الأراضي الفلسطينية.

واتُّخذ القرار بتأييد 98 دولة ومعارضة 17 وامتناع 52 دولة من التصويت. ويظل القرار بانتظار الموافقة الرسمية للجلسة العامة للجمعية العامة، والتي ستُعقد على الأرجح الشهر المقبل.

كما يدعو قرار الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق في الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية، وطابع مدينة القدس المقدسة ووضعها، ويقول إن إسرائيل تبنّت تشريعات وإجراءات تمييزية. ويطالب القرار المحكمة بالتدخل في النزاع، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وكانت آخر مرة أصدرت فيها محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً في النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني في سنة 2004.

وشملت قائمة الدول التي صوتت ضد مشروع القرار إسرائيل، وأستراليا، والنمسا، وكندا، وجمهورية التشيك، وإيطاليا، وألمانيا، والعديد من دول جزر المحيط الهادئ، والولايات المتحدة. وامتنع العديد من الدول الأوروبية من التصويت.

وصوت كلٌّ من البحرين، ومصر، والأردن، وروسيا، والسعودية، وأوكرانيا، والإمارات العربية المتحدة لمصلحة القرار.

وقال لبيد في بيان صادر عنه أمس (السبت): "إن إسرائيل ترفض بشدة القرار الذي تم اتخاذه بطلب فلسطيني. هذه خطوة فلسطينية أحادية أُخرى تقوّض المبادئ الأساسية لحلّ النزاع، وقد تضرّ بأي احتمال لعملية مستقبلية. يريد الفلسطينيون استبدال المفاوضات بخطوات أحادية الجانب. إنهم يستخدمون الأمم المتحدة مرة أُخرى لمهاجمة إسرائيل."

وأضاف لبيد أن هذه الخطوة لن تغيّر الواقع على الأرض، ولن تساعد الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال، بل قد تؤدي إلى تصعيد. وأشار إلى أن دعم هذه الخطوة هو جائزة للمنظمات "الإرهابية"، وللحملة ضد إسرائيل.

وأعرب رئيس الحكومة عن امتنانه للدول التي صوتت ضد القرار وتلك التي امتنعت من التصويت. ودعا جميع الدول التي أيّدت القرار إلى إعادة النظر في موقفها ومعارضته عندما يتم التصويت عليه في الجمعية العامة.

ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي المنتهية ولايته بني غانتس القرار بأنه منفصل عن الواقع، وأكد أنه سيضر بآفاق المفاوضات المستقبلية لإنهاء النزاع.

وكتب غانتس في تغريدة على موقع "تويتر": "إن اتخاذ الفلسطينيين خطوات في محكمة لاهاي هو بمثابة تسجيل هدف في مرماهم يبعدهم عن أي إنجاز سياسي، وإن نيّة الأمم المتحدة السماح بذلك لن تؤدي إلا إلى الإضرار بالاستقرار في المنطقة والقدرة على التوصل إلى تفاهمات في المستقبل."

وانتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة غلعاد إردان القرار في جلسة اللجنة الأممية، واصفاً إياه بأنه جزء من سلسلة طويلة من القرارات المعادية لإسرائيل.

وقال إردان: "إن الهدف الوحيد هو شيطنة إسرائيل وإعفاء الفلسطينيين من المسؤولية"، وأضاف أن القرار يقضي على أي أمل بالتوصل إلى حلّ للنزاع، كما أنه يعطي الفلسطينيين ذريعة مثالية لمواصلة مقاطعة المفاوضات.

وهاجم إردان القرار لأنه يشير إلى جبل الهيكل في القدس فقط باسمه العربي وهو الحرم الشريف. ويشير القرار إلى الحرم القدسي، باعتباره جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وقال الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رداً على القرار، إن الشعب الفلسطيني يستحق الحرية، وله الحق في الحرية.

وأشاد وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي بالقرار في بيان صادر عنه، ووصفه بأنه اختراق دبلوماسي وقانوني، معرباً عن أمله بأن يفتح حقبة جديدة لمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها.