قال مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى إن حالة التأهب القصوى في صفوف قوات الجيش الإسرائيلي في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، والتي ترافقها عمليات عسكرية وحملات اعتقال في شتى المدن والبلدات الفلسطينية، سوف تستمر إلى ما بعد الانتخابات العامة للكنيست، التي ستجري يوم 1 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وعزا المصدر نفسه استمرار حالة التأهب القصوى هذه إلى حجم الإنذارات بشأن قيام فلسطينيين بتنفيذ عمليات مسلحة، مشيراً إلى أنه آخذ في الارتفاع يوماً بعد يوم. كذلك حذّر المصدر من احتمال قيام المستوطنين بعمليات انتقامية ضد الفلسطينيين، وقال إن مثل هذه العمليات من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التصعيد.
وعلمت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن عدة مسؤولين إسرائيليين أمنيين، بمن فيهم مسؤولون من جهاز الأمن العام ["الشاباك"]، التقوا مؤخراً عدداً من الحاخامين من الصهيونية الدينية وشخصيات عامة مؤثرة في المستوطنات، وطلبوا منهم العمل من أجل وقف عمليات المستوطنين ضد الفلسطينيين، وحذروا من أن هذه العمليات تتسبّب بتصعيد الوضع الأمني في يهودا والسامرة وتمس جهود قوات الأمن الإسرائيلية في كل ما يتعلق بإحباط "الإرهاب". لكن على الرغم من ذلك، فإن المستوطنين واصلوا عملياتهم ضد الفلسطينيين، ولا سيما في منطقة نابلس التي تخضع في الوقت الحالي لحصار عسكري مشدّد من طرف الجيش الإسرائيلي.
من ناحية أُخرى، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤولين سياسيين وأمنيين إسرائيليين كبار تقديرات متطابقة تفيد بأنه في المرحلة الحالية لا توجد مؤشرات إلى احتمال انتقال المواجهات من منطقتيْ نابلس وجنين إلى مناطق أُخرى في الضفة الغربية، لكنهم في الوقت عينه، أعربوا عن قلقهم حيال إمكانية تصاعُد وتيرة استهداف المستوطنين للفلسطينيين وأملاكهم.
وأضافت الصحيفة أن مسؤولين كباراً في جهاز الأمن العام الإسرائيلي قدموا تقارير بهذه الروح إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد. وأشارت إلى أن لبيد أوعز باستمرار حالة التأهب القصوى في صفوف الجيش الإسرائيلي، وكذلك بتعزيز قوات الجيش في منطقة القدس، حيث جرى نقل 4 سرايا من قوات الاحتياط التابعة لحرس الحدود.
