ذكر تقرير نشره اليوم (الأحد) موقع المونيتور، نقلاً عن مصادر استخباراتية مصرية، وفي منظمة التحرير الفلسطينية، أن إسرائيل استجابت للمساعي المصرية وسمحت للسلطة الفلسطينية باستخراج الغاز الطبيعي من حقل الغاز "مارين" قبالة شاطىء غزة.

ووفقاً للتقرير، أجرت مصر طوال أشهر محادثات سرية ثنائية مع إسرائيل، وذلك في ضوء معارضة إسرائيل استخراج الغاز قبالة شواطىء غزة لأسباب أمنية. وتجدر الإشارة إلى أن الحقل الذي يقع على بُعد قرابة 30 كلم غربي شاطىء غزة، اكتشفته في سنة 2000 شركة الغاز البريطانيةBG Group ، وهو يحتوي على أكثر من تريليون متر مكعب من الغاز، وتقدّر تكلفة تطوير الحقل بـ1.2 مليار دولار.

وكانت السلطة الفلسطينية وقّعت مع المصريين مذكرة تفاهم في 21 شباط/ فبراير 2021، بشأن تطوير حقل الغاز الطبيعي في غزة. وأوضح مسؤول مصري رفيع المستوى أن إسرائيل طالبت بالبدء بأعمال استخراج الغاز من الحقل في مطلع سنة 2024.

وصرّح لموقع المونيتور عضو في اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، لم يرغب في الكشف عن هويته، بأن مصر بلّغت السلطة الفلسطينية موافقة إسرائيل على البدء باستخراج الغاز قبالة شاطىء غزة.  وأن هذا الأمر جاء نتيجة ضغط سياسي مارسته دول أوروبية على إسرائيل من أجل التزود بحاجاتها من الغاز، كبديل من الغاز الروسي، وفي إطار الاتفاق، تُشرف مصر وإسرائيل على عملية الاستخراج، وجزء من الغاز يصدَّر إلى مصر، والجزء الأكبر منه تصدّره إسرائيل إلى أوروبا، عبر اليونان وقبرص. وستذهب العوائد المالية من تصدير الغاز الفلسطيني إلى السلطة، وجزء منه سيخصَّص لدعم الاقتصاد في غزة.