المفاوضات على الحدود البحرية: إسرائيل يمكن أن تضيّع فرصة التوصل إلى تسوية مع لبنان
تاريخ المقال
المصدر
معهد دراسات الأمن القومي
معهد أبحاث إسرائيلي تابع لجامعة تل أبيب. متخصص في الشؤون الاستراتيجية، والنزاع الإسرائيلي -الفلسطيني، والصراعات في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك لديه فرع خاص يهتم بالحرب السيبرانية. تأسس كردة فعل على حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973، بقرار من جامعة تل أبيب؛ وبمرور الأعوام، تحول إلى مركز أبحاث مستقل استقطب مجموعة كبيرة من الباحثين من كبار المسؤولين الأمنيين، ومن الذين تولوا مناصب عالية في الدولة الإسرائيلية، بالإضافة إلى مجموعة من الأكاديميين الإسرائيليين، وهو ما جعله يتبوأ مكانة مرموقة بين المؤسسات البحثية. يُصدر المعهد عدداً من المنشورات، أهمها "مباط عال" و"عدكان استراتيجي"، بالإضافة إلى الكتب والندوات المتخصصة التي تُنشر باللغتين العبرية والإنكليزية.
- ما يُنشر بشأن تأجيل إسرائيل موعد البدء باستخراج الغاز من حقل كاريش إلى تشرين الأول/أكتوبر، يبدو أنه يخدم حزب الله في معركته على الوعي، التي يخوضها في موازاة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. بالتأكيد، سيعتبر نصر الله أن هذا التأجيل حدث بفضل تهديداته المتكررة، وهو لن يجعل الوقائع تزعجه، وسيتجاهل التفسيرات بأن استخراج الغاز كان مخطَّطاً له في جميع الأحوال في الربع الأخير من سنة 2022.
- لا تستطيع إسرائيل بالتأكيد تجاهُل تهديدات نصر الله، وفي ضوء ذلك، يستعد الجيش الإسرائيلي لتأمين حماية المنصة في مواجهة أي سيناريو محتمل لتدهور عسكري. مع ذلك، فإن اللعبة الحقيقية تجري الآن في الملعب السياسي، وعلى ما يبدو، فإن تأجيل استخراج الغاز من حقل كاريش يمدد الفترة الزمنية للتوصل إلى تسوية بين الطرفين.
- في هذه المرحلة، يبرز تفاؤل بشأن احتمال التوصل إلى حل. يبدو أن النقاش يدور حالياً حول الاقتراح الذي يقضي بموافقة لبنان وإسرائيل على بدء التنقيب في حقل قانا - صيدون في الجانب اللبناني، في موازاة البدء بالاستخراج من حقل كاريش، وتحصل إسرائيل على مقابل مالي عن حصتها في هذا الحقل، إذا جرى العثور على كميات نفط تجارية فيه. بالنسبة إلى إسرائيل، هناك فرصة يجب عدم تضييعها، في ضوء الحسنات الكثيرة التي تنطوي عليها التسوية مع لبنان، على المستويات الاستراتيجية والأمنية والاقتصادية.
- لكن مؤخراً، برزت عقبات جديدة، تحديداً لدى الجانب الإسرائيلي، يمكن أن تضرّ بفرص التسوية، أو على الأقل تعرقلها. موعد الانتخابات في إسرائيل (الأول من تشرين الثاني/نوفمبر) يقترب، ويبدو أنه سيكون من الصعب على الحكومة الإسرائيلية في هذه الفترة الحساسة التوصل إلى تسوية مع لبنان يمكن أن تعتبرها المعارضة في إسرائيل ضعفاً وتنازلاً. علاوة على ذلك، اضطرت الحكومة الإسرائيلية إلى مواجهة ادعاءات على المستوى القانوني، طرحتها أطراف في المعارضة مؤخراً، بأن الاتفاق مع لبنان هو بمثابة تنازُل إقليمي، ولذلك، هو يتطلب الموافقة عليه في استفتاء عام، أو موافقة أغلبية 80 عضو كنيست عليه. وهذه حجة رفضها جزء من القانونيين، وتثير جدلاً قانونياً وعاماً، من شأنه أن يضر بالمصلحة الإسرائيلية في التوصل إلى اتفاق مع لبنان.
