723 سبباً للتبرؤ من حكومة التغيير
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- منذ الآن، هناك 723 سبباً لعدم تأييد الحكومة الحالية، وثلاثة أسباب إضافية. 723 أسيراً من دون محاكمة في سجون إسرائيل، هم سبب كافٍ لمعرفة أنه لا يوجد فرق حقيقي بين الحكومة الحالية وسابقاتها بكل ما يخص نظام الحكم القائم في إسرائيل. إغلاق ست مؤسسات حقوق إنسان في الضفة يعني 6 أسباب مقدّمة كإضافة، لمن لا يزال يصمم على أن هذه الحكومة مختلفة، حكومة تغيير وأمل، حكومة قانون وقضاء. الآن، تجمّع لدينا 729 دليلاً على أنه لم يحدث أي تحسُّن جوهري في القضايا المركزية في ظل حكومة وسط-يسار. يمكن حتى الذهاب أبعد من ذلك والقول، على الأقل بسبب الاعتقالات الإدارية، إن حكومات نتنياهو كانت أفضل: 14 عاماً، كان تقريباً فيها رئيس حكومة، لم يصل عدد الاعتقالات الإدارية إلى هذه الأرقام الوحشية، حتى جاء الوسط-اليسار.
- اعتقالات إدارية جماعية من دون محاكمة، وإغلاق مؤسسات حقوق إنسان هي معيار جيد لفحص طبيعة الحكومة وقيَمها. "القانون هو نازي، ظالم، وغير أخلاقي-والقانون غير الأخلاقي هو أيضاً قانون غير قانوني"، هكذا عرّف مناحيم بيغن قوانين الطوارئ التي تسمح بالاعتقالات الإدارية. قال بيغن هذا بعد أن اعتقل أعضاء المنظمة الحريدية "حلف الكارهين" [منظمة يهودية متطرفة سرية] إدارياً في سنة 1951، لكن أقواله صالحة أيضاً بخصوص اعتقال الفلسطينيين من دون محاكمة، حتى ولو لم يجرؤ أي "يساري" على نعت هذا القانون بالنازية، كما فعل بيغن، لكنه مسموح بذلك لليمين.
- القرارات بشأن اعتقالات جماعية كهذه وإغلاق مؤسسات مدنية هي قرارات سياسية، تتعلق عملياً بشخص واحد أو اثنين: وزير الدفاع ورئيس الحكومة. بقرار منهما، تتوقف الاعتقالات الإدارية، وبقرار منهما يتم تقليصها، وبقرار منهما أيضاً تتوسع من دون حدود. بأوامر منهما يتم إرسال جنود إلى مؤسسات مدنية، تريد الخير وليست عنيفة، ويتم إغلاق أبوابها بالحديد؛ بأوامر منهما أيضاً، يهدد الشاباك مدراء هذه المؤسسات، كما يهددون نظراءهم في روسيا أو تركيا. يائير لبيد وبني غانتس قررا، ليس فقط عدم تخفيف القيد الحديدي المفروض على المجتمع الفلسطيني-لكن في مجالات محددة احكامه أكثر مما فعلت حكومات اليمين التي سبقت. بقيامهما بهذا، لا يستطيع أي يساري أن يدعمهما، وأن يدعم شركاءهما الصامتين والداعمين.
- مرّت الخطوتان المستبدتان في الحكومة من دون أي معارضة حقيقية. حزب "العمل"، بقيادة خليفة رابين، من المؤكد أنها تؤيدهما بقوة، زعيمة "ميرتس" الجديدة التي تم انتخابها أول أمس تتحفظ في قلبها، لكن هذا لا يكفي. وبغياب معارضة حقيقية، كل مكونات الائتلاف شركاء في الخطيئة. سهولة موافقة معسكر "الوسط-اليسار" على هذه القرارات تثبت فقط ما لم يعد بحاجة إلى إثبات: أحياناً، من المفضل أن يكون اليمين في الحكم. لأنه يقوم بتوقيفات أقل، وأحياناً يقتل أقل، وعلى الأقل هو لا يتظاهر بالعفة.
- كيف يستطيع حُماة سلطة القانون والقضاء، هؤلاء الذين يخيفوننا ويرعبوننا من حكم نتنياهو وبن غفير مع ياريف ليفين الصاعد، أن يتحدثوا بانفعال عن "الضرر بالديمقراطية"، في دولة فيها حكومة الوسط-اليسار هي التي تسجن مئات الأشخاص من دون محاكمة لفترات طويلة، كما تغلق مؤسسات كأنها كانت بيوت دعارة أو كازينوهات. لماذا يتم تخويفنا من بن غفير، الذي سيحقق تهديداته بطرد معارضي النظام، إن كان لبيد وغانتس المتنوران يعتقلانهم قبل هذا بكثير. من السهل والمريح التلويح ببن غفير بهدف أن يوحّدنا الخوف. من الصعب أكثر الاعتراف بأن لبيد وغانتس أيضاً يشكلان خطراً على الديمقراطية الإسرائيلية: بن غفير يتحدث-وغانتس يعمل.
