رفض رئيس هيئة الأركان العامة، دان حالوتس، قسماً من الاستنتاجات التي وضعتها اللجنة التي يرئسها اللواء احتياط دورون ألموغ، المكلفة بفحص حادثة خطف الجنديين الإسرائيليين إلداد ريغيف وإيهود غولدفاسر في 12 تموز/يوليو الماضي. وقد قدم ألموغ الاستنتاجات إلى هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي هذا اليوم (الأحد). وادعى حالوتس في النقاش الذي استمر أكثر من خمس ساعات أن جزءاً من الانتقادات التي وجهها ألموغ في شأن أداء هيئة الأركان العامة في هذه القضية لا يستند إلى أساس. وكان ألموغ وجه الانتقاد إلى سياسة الجيش الإسرائيلي، الذي انتهج لفترة سنوات سياسة ضبط النفس ولم يعمل ضد إنشاء مواقع حزب الله على طول الحدود مع إسرائيل. وطلب حالوتس من ألموغ مواصلة التحقيق في عدد من المسائل المتعلقة بأداء هيئة الأركان العامة في هذه القضية.

وقبيل بدء النقاش قدم العميد غال هيرش، قائد الفرقة 91، استقالته من الجيش إلى رئيس هيئة الأركان. وكان ألموغ قد قال خلال الأيام الماضية، في مناسبات مختلفة، أنه متمسك برأيه أن على هيرش إنهاء خدمته العسكرية في ضوء الاستنتاجات.

ويلمّح هيرش في كتاب استقالته إلى أن من يجب أن يتحمل المسؤولية عن الإخفاقات ليس مرتبة قادة الفرق العسكرية وإنما مرتبة أعلى منها. ونظراً إلى أن قائد المنطقة الشمالية قد استقال بعد الحرب، فمن الممكن تفسير أقواله بأنها تلميح إلى مسؤولية رئيس هيئة الأركان.

والفريق الذي يرئسه ألموغ هو ثاني فريق حقق في اختطاف الجنديين، إذ سبقه تحقيق داخلي قامت به لجنة في قيادة المنطقة الشمالية برئاسة العميد آفي أشكنازي. واختار ألموغ التركيز على معالجة الأحداث التي سبقت الخطف وأداء المراتب العسكرية ابتداءً من الفرقة فما فوق. وقد وجد الفريق عيوباً خطيرة على المستويات كافة. وتتمحور الادعاءات ضد هيرش حول ما يعتبره ألموغ فجوة بين التخطيط النوعي والتطبيق الذي انطوي على خلل في المراتب الأدنى، وحول عدم حرص قائد الفرقة على تنفيذ جميع التوجيهات. ومن الأمثلة على ذلك أن كتيبة الاحتياط التي اختُطف جنديان من جنودها لم تتدرب كما ينبغي على سيناريو الاختطاف لدى دخولها الجبهة.