عن الأزمة الحكومية في لبنان
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- ثمة عنصران كابحان بمقدورهما منع تظاهرات عرض القوة الخطير المتوقع أن يحدث في شوارع لبنان في الأيام القريبة المقبلة عقب استقالة وزراء حزب الله وأمل، وهما إيران والسعودية. لكن لكل منهما تأثيراً في طرف واحد فقط من الكتلتين المتخاصمتين. السعودية تؤثر في الأكثرية في الحكومة وفي فؤاد السنيورة وسعد الحريري، وإيران تؤثر في حزب الله وأمل. وعملياً فإن القدرة على حلّ الأزمة خرجت من أيدي الساسة اللبنانيين وانتقلت إلى "الدولتين المؤثرتين" المذكورتين اللتين يتعين عليهما إيجاد تسوية سريعة، وإلا فإن "الخروج إلى الشارع" الذي هدد به حزب الله سيتطور من مطالبة بتأليف حكومة وحدة وطنية يكون لحزب الله وأمل ثلث الوزراء فيها، وبالتالي حق الفيتو أيضاً، إلى مطالبة بإجراء انتخابات نيابية مبكرة ومن ذلك إلى مماحكات عنيفة، وحتى إلى تجديد الحرب الأهلية.
- الأزمة الحكومية بدأت منذ انتهاء الحرب وتضخمت إلى حجمها الحالي مع اقتراب موعد تشكيل المحكمة الدولية المفترض بها أن تحاكم المسؤولين عن اغتيال رفيق الحريري.
- حسن نصر الله يسعى لتأليف حكومة جديدة في لبنان تتيح استمرار ولاية الرئيس إميل لحود، وتنصيب رئيس مؤيد لسورية مع انتهاء ولايته.
- نصر الله يمتلك حالياً القوة لعرقلة عدة عمليات حيوية. فمن الممكن ألا يعقد لقاء الدول المتبرعة لترميم لبنان في غياب حكومة مسؤولة. وربما يتم تجميد الحسم بخصوص المحكمة الدولية. ولاحقاً سيكون في مقدرة نصر الله أن يحدّد شروطًا جديدة لتطبيق القرار 1701، ولنزع سلاح حزب الله.
