نفى مكتب وزير الدفاع، عمير بيرتس، أن يكون الوزير على استعداد للتنازل عن حقيبة الدفاع في مقابل توليه حقيبة المال، كما زعمت مصادر ذكر أنها مقربة منه. وجاء في النفي الذي أعلنه المكتب أن بيرتس "يواصل القيام بوظيفته كوزير للدفاع، وأية فكرة أُخرى غير مدرجة في جدول الأعمال".

وقدّر مسؤولون كبار في حزب العمل أن بيرتس سيضطر في نهاية الأمر إلى الخضوع للضغط العام والسياسي، وإلى التنازل عن حقيبة الدفاع.