عرض رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، في لقاء عقده مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل تصوره لمسار تقدم العلاقات مع السلطة الفلسطينية خلال الفترة المقبلة، بعد الخطاب الذي ألقاه في سديه بوكر أول أمس. وقالت مصادر حضرت اللقاء لصحيفة "معاريف" إن أولمرت قدم سيناريوهين للتقدم السياسي على الصعيد الفلسطيني. في السيناريو الأول، تواصل حكومة "حماس" أداءها بوضعها الحالي وترفض قبول شروط الرباعية الثلاثة ـ الاعتراف بإسرائيل والتخلي عن الإرهاب والاعتراف بالاتفاقات المبرمة. وأكد رئيس الحكومة أنه يعتزم في هذه الحالة التقارب مع أبو مازن رئيس السلطة الفلسطينية بواسطة سلسلة من خطوات بناء الثقة: فتح معابر الحدود في قطاع غزة وتسهيل الحركة في الضفة الغربية عن طريق إزالة بعض الحواجز. كما صرح أولمرت للسفراء أنه سيكون على استعداد لتقديم المساعدة في مجال الإصلاح الأمني في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، الذي يحاول أبو مازن دفعه إلى الأمام بمساعدة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وذكر أولمرت أيضاً أنه سيكون على استعداد للإفراج عن جزء من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل لدعم مشاريع اقتصادية مختلفة في المناطق [المحتلة].
أما السيناريو الثاني فهو تأليف حكومة جديدة في السلطة الفلسطينية تتبنى برنامج أبو مازن السياسي وتعترف بإسرائيل. وقال أولمرت أنه سيكون من الأسهل في هذه الحالة استئناف العملية السياسية وبدء مفاوضات مع السلطة من أجل التوصل إلى تسوية دائمة. ومع ذلك، لم يدلِ رئيس الحكومة بتفصيلات عن حجم الانسحاب الذي يفكر فيه. وقال أولمرت إنه لن يكون على استعداد للتساهل في موضوع واحد ـ الإفراج عن معتقلين فلسطينيين، وأنه لن يتم الإفراج عن أي معتقل قبل الإفراج عن الجندي غلعاد شاليط.
