بعد خمسة أيام من إعلان بدء المفاوضات السلمية مع سورية، يبدو أن هناك جبهة آخذة في التبلور معارضة لتسليم سورية هضبة الجولان، ليس داخل الحكومة فحسب، بل أيضاً داخل حزب كاديما نفسه. فقد قال وزير المواصلات شاؤول موفاز: "إنني أؤيد الحوار مع السوريين، لكني أعارض تسليمهم هضبة الجولان. إن تسليمهم الهضبة في الوقت الحالي يعني أننا سنرى الإيرانيين هناك. إنني أؤيد حواراً يضمن المصالح الأمنية لإسرائيل".
ولدى الوزير زئيف بويم أيضاً موقف مماثل، فقد أعرب أمس عن موافقته على الانسحاب من هضبة الجولان شرط إبرام اتفاق يقضي بتأجيرها لإسرائيل لفترة لا تقل عن 25 عاماً.
وقال الوزير مئير شطريت أمس أيضاً إنه يعتبر الـ 25 عاماً المقبلة فترة اختبار مصيرية يجب التأكد خلالها أن سورية ستخرج فعلاً من دائرة الدول المؤيدة للإرهاب.
أما الوزير يعقوب أدري والوزيرة روحما أبراهام، وهما عضوا لوبي الجولان في الكنيست، فيعارضان إعادة الجولان إلى سورية في مقابل السلام.
وقال الوزير غدعون عزرا إنه يرحب بالمفاوضات، لكنه رفض إعطاء جواب قاطع عما إذا كان مستعداً لدفع الثمن والانسحاب من الهضبة. ويبدو أن الوزير روني بار أون يعارض الانسحاب أيضاً.
أما وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ونائب رئيس الحكومة حاييم رامون فلم يتطرقا إلى موقفيهما بالتفصيل، وقالا فقط إن الاتفاق مع سورية رهن بانفصالها عن محور الشر الذي يضم إيران وحزب الله.
