قال رئيس حزب العمل وزير الدفاع إيهود باراك في مؤتمر صحافي عقده أمس في الكنيست: إذا لم يتنحَّ رئيس الحكومة إيهود أولمرت من منصبه عقب التحقيق الجاري ضده، فسيعمل حزب العمل على تعيين موعد متفق عليه لإجراء انتخابات مبكرة. وأعربت أمس، شخصيات من حزب العمل عن تقدير فحواه أن باراك معني بتبديل أولمرت بمرشح من حزب كاديما، في إطار الكنيست الحالي، وأنه يفضل أن تحل وزيرة الخارجية تسيبي ليفني محله في رئاسة الحكومة.

وأوضح باراك في مؤتمره الصحافي أن "الدولة بحاجة في الوقت الراهن إلى الاستقرار، ولذا يجدر بنا أن نستغل الفرصة لتأليف حكومة في إطار الكنيست الحالي. نحن لا نخشى الانتخابات، فالشعب هو الذي سيقرر، وأعتقد أننا سنفوز". كما دعا باراك رئيسَ الحكومة إلى استخلاص "عبر شخصية"، وإلا فإنه سيعمل على تقديم موعد الانتخابات. ولم يحدد موعداً لنهاية الإنذار، لكن بعض المقربين منه توقع أن يبادر إلى الخطوات اللازمة خلال بضعة أسابيع. وقرأ بياناً مكتوباً جاء فيه: "إزاء الوضع الذي نشأ، وجسامة التحديات التي تواجه دولة إسرائيل ـ حركة "حماس"، وحزب الله، وسورية، وإيران، والجنود الأسرى، والعملية السياسية ـ فإني لا أعتقد أن رئيس الحكومة قادر على إدارة الحكومة بالتوازي مع معالجة شأنه الشخصي. بناء على ذلك، ولاعتبارات متعلقة بمصلحة الدولة، ووفقاً لما تمليه المعايير السليمة، أعتقد أنه يتوجب على رئيس الحكومة أن ينأى بنفسه عن الإدارة اليومية للحكومة". وقال أيضاً إنه يتعين على أولمرت أن يختار طريقة تنحيه، وإن على حزب كاديما أن يختار طريقه والشخص الذي سيترأسه. وأضاف أن حزب العمل سيحدد موعداً متفقاً عليه للانتخابات إذا لم يقم حزب كاديما بما يجب القيام به.

وفي إثر البيان الذي أدلى به باراك، قدمت مجموعة من أعضاء حزب العمل في الكنيست ـ شيلي يحيموفيتس، وإيتان كابل، وداني ياتوم، وأوفير بينيس ـ مشروع قانون لتقديم موعد الانتخابات. وقد جرى تنسيق هذه الخطوة مع باراك بهدف إعطاء بيانه زخماً. وقال بينيس: "في هذا الوضع الذي نشأ لن يستطيع أولمرت الاستمرار في منصبه. إذا لم يقم حزب كاديما باستبداله في القريب العاجل وبتأليف حكومة بديلة، فسندفع بمشروع القانون قدماً لتعيين موعد عاجل ومحدد لإجراء الانتخابات".