أولمرت: لا يتوجب على كل من يخضع لتحقيق أن يستقيل
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

قال رئيس الحكومة إيهود أولمرت مساء أمس في لقاء مع رؤساء السلطات المحلية في البلدات المحاذية لقطاع غزة إنه " لا يتوجب على كل من يخضع لتحقيق أن يستقيل. كونوا على ثقة بأنه يوجد لدي إجابات عن الادعاءات كلها التي قيلت ضدي، وبأن الإفادات جميعها ستدحض".

وسيغادر أولمرت إلى واشنطن الاثنين المقبل، وسيبتعد بضعة أيام عن العاصفة السياسية التي ثارت حوله. وتمهيداً لسفره اتصل بأعضاء كتلته في الكنيست طالباً منهم عدم القيام بأي شيء إلى حين عودته. وبحسب مسؤولين كبار في حزب كاديما، فقد وعد أولمرت بإجراء انتخابات تمهيدية داخلية لرئاسة الحزب لن يرشح نفسه فيها ("معاريف"، 29/5/2008). وأعرب هؤلاء عن تقدير فحواه "أن أولمرت سيفضل أن يتنحى بكرامة وأن يسلّم قيادة كاديما بصورة منظمة في انتخابات داخلية مبكرة".

وفي إثر البيان الذي أدلى به باراك، بدأ كبار المسؤولين في حزب كاديما التباحث فيما بينهم، ومع ذلك، لم يدعُ أحد منهم أولمرت علناً إلى الاستقالة. وعلى الرغم من صمت الحزب في هذه القضية، فإن وزيرة الخارجية تسيبي ليفني أطلقت تلميحاً نحو رئيس الحكومة، إذ قالت في خطاب ألقته اليوم ("يديعوت أحرونوت"، 28/5/2008): "إن الدولة لها رؤية وقيم تلزم المواطنين والقادة التمسك بها على حد سواء. هذه القيم هي القاسم المشترك الذي يمثل المعايير غير المكتوبة وقواعد السلوك الشخصي التي من المفترض أن تلازم كل فرد".

وأعرب مسؤولون كبار في المؤسسة السياسية عن تقديرات فحواها أن فرص حل الكنيست وتقديم موعد الانتخابات، أوفر حظاً من تأليف حكومة بديلة في حال انتهاء ولاية أولمرت. ومع ذلك، فإن مجموعة من أعضاء حزب كاديما في الكنيست تستعد لإجراء انتخابات تمهيدية داخلية في أيلول/ سبتمبر، لاختيار مرشح لائق في حال استقالة أولمرت، أو قيام الأحزاب الشريكة في الائتلاف بفرض تقديم موعد الانتخابات.

ويبدو أن حزب شاس لا يريد حكومة بديلة [تؤلف في إطار الكنيست الحالي]، الأمر الذي قد يكون له تأثير كبير في فرص خيار الانتخابات المبكرة. وقال رئيس الحزب الوزير إيلي يشاي: "بحسب تقديرنا، فإن الانتخابات ستُجرى في تشرين الثاني / نوفمبر 2008، ونحن نستعد لذلك. من الصعب عليّ أن أرى في هذه اللحظة كيف يمكننا تأليف حكومة بديلة".

وفي أوساط حزب العمل أيضاً، هناك اعتقاد أن الانتخابات ستُجرى خلال العام الجاري. وصرّح وزير البنى التحتية بنيامين بن أليعيزر في اجتماع لناشطي الحزب في تل أبيب: "نحن مقبلون على انتخابات، فابدؤوا بالاستعدادات، وابدؤوا بتجهيز القوائم".

أما في أوساط المعارضة، فقد صرح رئيس كتلة الليكود في الكنيست جدعون ساعر: "إننا نؤيد إجراء انتخابات عامة خلال سنة 2008. من الممكن الاتفاق على موعد يقع بين نهاية تشرين الأول/ أكتوبر و تشرين الثاني/ نوفمبر 2008، وعلى تأجيل موعد الانتخابات البلدية حتى مطلع سنة 2009".