من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مساء الاثنين أنه "رغبةً منه في وقف الانقسام الشعبي"، قرر تأجيل التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة. وبحسب كلامه، فإن الهدف من هذا التأجيل هو التوصل إلى اتفاق واسع النطاق بشأن التشريعات خلال الدورة المقبلة للكنيست، مضيفاً أنه بهذه الطريقة "نحقق إصلاحاً يعيد التوازن المفقود بين السلطات."
وشبّه نتنياهو الوضع السياسي في إسرائيل بقصة الملك سليمان [عندما جاءته امرأتان تدّعي كلٌّ منهما أنها والدة طفل، فطلب تقسيم الطفل بينهما، الأمر الذي رفضته الأم الحقيقية للطفل]، وقال إن الخلاف الحالي في إسرائيل بين "طرفين يحبان الطفل، ويحبان دولتنا." وأضاف: "هناك أقلية متطرفة مستعدة لتمزيق البلد وإثارة الحرب بين الأخوة." وادّعى نتنياهو أن هذه الأقلية تلجأ إلى العنف وتؤجج النار، وتهدد بإلحاق الأذى بنواب الشعب، وتشعل الحرب بين الأخوة، وتدعو إلى العصيان الذي يُعتبر جريمة بشعة." وتابع أنه بعكس معارضي الانقلاب القضائي، هو "غير مستعد لتمزيق الشعب".
وتوجّه نتنياهو إلى مناصريه، بعد أن دعاهم في وسائل التواصل الاجتماعي إلى التظاهر، دعماً للانقلاب في القدس، وقال لهم إنه فخور بهم، مضيفاً: "أقدّر خروجكم اليوم إلى شوارع عاصمتنا. لقد جئتم للتظاهر بصورة عفوية وغير منظمة، ولقد أثّرتم فيَّ." وطالبهم بالتصرف بمسؤولية، قائلاً: "لا تنجروا إلى أي استفزاز."
تعليقاً على قرار نتنياهو، جاء من قادة الاحتجاج ضد الانقلاب القضائي أن الاحتجاج لن يتوقف ما دامت العملية التشريعية لم تتوقف. ووفقاً لكلامهم، فإن "ما صدر عن رئيس الحكومة وشركائه المتطرفين هو دليل على نيتهم العودة إلى تشريع قوانين ديكتاتورية في الدورة المقبلة للكنيست والإضرار باقتصاد البلد وأمنه."
من جهة أُخرى، أعلن رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد وقف الإضراب الذي دعا إليه بعد خطاب نتنياهو، وقال في مقابلة أجرتها معه القناة 13، إن الاحتجاج أدى "إلى عملية دومينو رأيناها قبل دقائق في خطاب رئيس الحكومة." وأضاف: "في النهاية، يجب توحيد الصفوف وعدم ضرب عناصر المعسكر الأول بالمعسكر الثاني." كما أعلن رؤساء الجامعات، بعد خطاب رئيس الحكومة، العودة إلى الدراسة النظامية، عقب إعلانهم الإضراب اليوم.
وعلّق رئيس المعارضة يائير لبيد على خطاب نتنياهو بالقول "إذا جرى فعلاً وقف العملية التشريعية وقفاً حقيقياً وقاطعاً،" فإن حزبه مستعد للذهاب إلى الحوار مع الرئيس. أما إذا حاول نتنياهو القيام بألاعيب، فإنه سيجد في مواجهته آلاف المواطنين الإسرائيليين المُصرّين على الدفاع عن الديمقراطية."
وأصدر زعيم المعسكر الرسمي بني غانتس بياناً بعد الخطاب أثنى فيه على قرار نتنياهو تعليق العملية التشريعية، جاء فيه "من الأفضل أن يفعل هذا متأخراً من ألّا يفعل أبداً." وشدد غانتس على أن نتنياهو هو "المسؤول الأول عن تمزيق الشعب، الذي نحن كلنا، في الائتلاف والمعارضة، مسؤولون عن توحيده. وليس من حق أي شخص التنصل من هذا الواجب." وأعلن غانتس استعداد حزبه للمشاركة في الحوار الذي دعا إليه رئيس الدولة.
أما حزب الصهيونية الدينية، فردّ على القرار بالقول: "نعتقد، ولا نزال نؤمن بأن قرار وقف العملية التشريعية والإصلاحات بسبب تهديدات وعصيان وفوضى وإضراب هو خطأ." وأضاف الحزب أنه يجب ألّا يفهم مواطنو إسرائيل أن سياسة حكومتهم يقررها الشارع والإعلام، وليس الانتخابات، ومع ذلك، فإن الحزب يحترم قرار رئيس الحكومة، ويدعمه كزعيم للمعسكر القومي، ونحن ملتزمون باستمرار قيام هذه الحكومة. وأضاف: "بمساعدة أكثرية الشعب، سنواصل الدفع قدماً بالتعديلات في المنظومة القضائية كما وعدنا."
في وقت سابق من هذا المساء، توصل بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير إلى الاتفاق على تأجيل التشريعات، في مقابل تشكيل حرس وطني يخضع لصلاحيات بن غفير. ونشر حزب قوة يهودية وثيقة تعهدات بتشكيل حرس وطني تحمل توقيع نتنياهو وبن غفير. وبالاستناد إلى الوثيقة، سيجري البحث في تشكيل حرس وطني في جلسة الحكومة يوم الأحد، وسيصار إلى إجراء التعديلات القانونية المطلوبة من أجل تشكيل الحرس. وقال بن غفير: "وافقت على سحب الفيتو على تأجيل العملية التشريعية في مقابل تعهُّد نتنياهو طرح التشريعات على الكنيست في الدورة المقبلة للموافقة عليها."
