بعد نقاش حادّ شهده اجتماع الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد) صوّت الوزراء لمصلحة تشكيل "حرس وطني" جديد تحت قيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير [رئيس "عوتسما يهوديت"]، إلى جانب إجراء تقليصات كبيرة في ميزانيات جميع الوزارات من أجل تمويله.

ومن المتوقع أن يضم هذا الحرس 2000 عنصر، سيكونون مسؤولين بشكل مباشر أمام الوزير، وسيتم تكليفهم، كما جاء في نصّ القرار، بمعالجة "الجريمة القومية" و"الإرهاب" و"استعادة السلطة عند الحاجة".

وينص القرار على أن قوة "الحرس الوطني" الجديدة ستتألف من قوات نظامية وألوية تكتيكية متخصصة، وستكون منتشرة في جميع أنحاء البلد.

ولم يتم الاتفاق على جدول زمني محدد لتشكيل مثل هذا الجيش، ومن المحتمل أن يستغرق أشهراً. وقالت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس إن لجنة من المختصين من الأجهزة الأمنية ووكالات الحكومة المختلفة ستناقش السلطة الممنوحة للحرس الوطني، ومَن سيكون مسؤولاً عنه، وستسلّم استنتاجاتها في غضون 90 يوماً.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وعد بن غفير الأسبوع الماضي بأنه سيطرح القضية للتصويت عليها في جلسة الحكومة التالية، وذلك في مقابل بقاء هذا الأخير في الحكومة، على الرغم من معارضته الشديدة لقيام نتنياهو بتجميد تشريعات الإصلاح القضائي لفسح المجال أمام حوار مع المعارضة.

وأعرب عدد من الوزراء، خلال اجتماع الحكومة أمس، عن معارضتهم لاقتطاع 1.5% من ميزانيات جميع الوزارات، وهو ما سيمنح وزارة بن غفير نحو مليار شيكل [278 مليون دولار]، وقالوا إن هذه الخطوة غير مسؤولة، وستثير انتقادات عامة، لكنهم مع ذلك صوّتوا لمصلحتها.

وقال مسؤولون في وزارة المال الإسرائيلية إنهم يستطيعون إيجاد حلول تمويل بديلة في غضون عدة أشهر لتجنُّب تقليصات كاسحة في الميزانيات، وانتقدوا بن غفير لمطالبته بالمال على الفور.

وخلال الاجتماع، اتهمت وزيرة شؤون الاستخبارات غيلا غمليئيل [الليكود] بن غفير بالرغبة في كل شيء هنا والآن، على حساب الوزارات الأُخرى.

وشجب رئيس حزب "يوجد مستقبل" وزعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد أولويات الحكومة، ووصفها بأنها سخيفة وبغيضة، وانتقد الوزراء لتصويتهم لمصلحة تمويل جيش خاص من البلطجية لمهرج الـ "تيك توك".

وقال لبيد في بيان صادر عنه أمس، إن الشيء الوحيد الذي يهمّ الحكومة الحالية القائمة منذ 3 أشهر هو سحق الديمقراطية والدفع قدماً بنزوات وهمية لأشخاص متوهمين.

وحذّرت مجموعة كبيرة من القادة السابقين للشرطة من مغبة هذه الخطوة، ومن ضمنهم القائد العام السابق للشرطة موشيه كرادي، الذي قال إن بن غفير قد يستخدم القوة لشن انقلاب.

كما أعربت منظمات حقوق مدنية وشخصيات من المعارضة عن قلقها العميق بشأن اقتراح وضع مثل هذه القوة تحت سيطرة وزير في الحكومة، بدعوى أن من شأن ذلك تسييس عمل الشرطة وتقويض مبدأ المساواة في إنفاذ القانون.

وكان القائد العام للشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي حذّر في رسالة وجّهها إلى بن غفير الأسبوع الماضي، من أن فصل هذه القوة الجديدة عن الشرطة سيضرّ بشدة بالأمن العام، ويسبب فوضى في تطبيق القانون، محذراً من عواقب وخيمة. وقال إنه لا يوجد هناك سبب لتشكيل هيئة جديدة لها صلاحيات ومجالات مماثلة لتلك التي تتمتع بها شرطة إسرائيل، مضيفاً أنه لم يتم تحديد مزايا ملموسة، في حين أنه يمكن أن تكون للخطة تكاليف باهظة للغاية، قد تصل إلى إلحاق الضرر بالأمن الشخصي للمواطنين.

وحذّر شبتاي من أن الوضع الجديد قد يؤدي إلى عدم وضوح فيما يتعلق بتقسيم السلطة بين الجهازين، وقال إن الخطوة ليست إلّا مضيعة للموارد ومضاعفة لعدد المقرات ورهان على نموذج غير مثبت ولا فائدة منه.

كما أعربت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف - ميارا عن قلقها من تشكيل القوة، وقالت خلال اجتماع الحكومة أمس إن هناك عائقاً قانونياً أمام النسخة الحالية من الاقتراح، وأن الشرطة يمكنها التعامل مع التحديات التي تواجهها، من دون الحاجة إلى هيئة منافسة.

وأفادت تقارير إعلامية، نقلاً عن مسؤولين أمنيين، بأن رئيس جهاز الأمن العام ["الشاباك"] رونين بار أعرب هو أيضاً في اجتماعات مغلقة عن معارضته تشكيل "الحرس الوطني".

تجدر الإشارة إلى أن بن غفير تدخّل كوزير للأمن القومي، مراراً وتكراراً، في تعامُل الشرطة مع التظاهرات الحاشدة ضد خطة الحكومة لإصلاح الجهاز القضائي، والتي استمرت مساء أول أمس (السبت) للأسبوع الثالث عشر على التوالي، بما في ذلك إخبار الشرطة بالطرقات السريعة التي يجب تركها مفتوحة خلال الاحتجاجات، ومناقشة طرق تفريق المتظاهرين، كما قام بزيارة إلى مراكز قيادة الشرطة في أثناء التظاهرات.