الوصول إلى المراحل النهائية في التخطيط لطريق منفصل للفلسطينيين يسمح بالبناء في منطقة E1
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- وصلت السُلطات إلى مراحل التخطيط النهائية لطريق منفصل للفلسطينيين يربط جنوب الضفة بشمالها في منطقة E1 المحاذية لـمعاليه أدوميم من دون أن يمر بالمستوطنات، وذلك بحسب معلومات صحيفة "هآرتس". ووفق التخطيط، فإن الطريق سيكون في منطقة امتنعت إسرائيل من البناء فيها بسبب الانتقادات الدولية الحادة.
- سيبدأ هذا الطريق المخطَّط إنجازه من منطقة الزعيّم، ويمتد حتى العيزرية جنوب شرقي معاليه أدوميم. إن الهدف المُعلن وراء الطريق هو الفصل بين العابرين الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى المرور بشارع رقم (1) لعبور كتلة معاليه أدوميم، وبين العابرين اليهود. تم تخطيط الطريق استناداً إلى مسار جدار الفصل الذي لم يُبن في هذه المنطقة. لذلك، فإن إسرائيل تستطيع البدء ببناء مسار جدار الفصل المخطَّط حول كُتلة أدوميم، ومن ثم البدء بعملية البناء في المنطقة. تمت المصادقة على مخطَّط الطريق في سنة 2020، عندما كان نفتالي بينت وزيراً للدفاع، أمّا البناء ذاته، فكان أمره يتعلّق بمصادقة المستوى السياسي.
- وعلى الرغم من حقيقة أن الطريق موجود في الضفة الغربية، فإن الشركة المسؤولة عن التخطيط هي شركة "موريا" التابعة لقسم البنى التحتية في بلدية القدس. وتقوم الشركة بتنفيذ مشاريع أُخرى في الضفة، ضمنها شارع الأنفاق في منطقة غوش عتصيون. ويصنف الطريق الحالي على أنه مشروع أمني، لذلك، فإن مسار التخطيط له لا يمر بمؤسسات التخطيط العادية، ويعتريه الغموض، وعلى الرغم من ذلك، تتدخّل فيه وزارة المواصلات وشركة البنى التحتية التابعة لـبلدية القدس. يمر الطريق جزئياً بالمنطقة "ب"، وهي منطقة لا تملك فيها إسرائيل أي صلاحية لتخطيط الطرق العادية وبنائها. مؤخراً، اتفقت وزارتا المالية والمواصلات على تخصيص مبلغ 30 مليون شيكل إضافي من أجل هذا الطريق الذي وصلت تكلفته إلى 279 مليون شيكل.
- إن بلدية معاليه أدوميم هي إحدى الجهات التي تضغط من أجل إقامة الطريق، وهي معنية بتحويل حركة سير الفلسطينيين بعيداً عن الدوّار الذي تتشاركه المستوطنة مع بلدة العيزرية. في نهاية سنة 2021، كُتب في موقع البلدية أن الهدف من الطريق هو "فصل التواصل في حركة المواصلات بين المجتمع الفلسطيني والإسرائيلي في المنطقة، وهو يسمح بتنقل سيارات فلسطينية من دون أن تمر في داخل كُتلة معاليه أدوميم، إلى جانب المستوطنات اليهودية. أمّا على المستوى السياسي، فإن الطريق سيسمح بربط القدس بـمعاليه أدوميم، وسيسمح بالبناء الاستيطاني اليهودي في منطقة E1."
- وأشارت البلدية أيضاً إلى أن الطريق سيسمح بتحريك حاجز الزعيّم. وأضاف رئيس البلدية بيني كشريئيل أن "الطريق سيؤدي إلى الفصل الكامل بيننا وبين الفلسطينيين في الطرقات، ويسمح لهم بالانتقال مباشرة إلى رام الله من دون عبور حاجز الزعيّم أو الطرق الخاصة بنا، وسيُسمح مستقبلاً بإزالة الحاجز." وفي مستندات شركة "موريا"، كُتب أن الطريق سيسمح "بتغيير منظومة المعابر الأمنية في المنطقة."
- وتوجهت مؤخراً المحامية نيتع عومر - شيف، التي تمثّل بلدية العيزرية والتجمعات البدوية في المنطقة، إلى الجيش ووزارة المواصلات وبلدية القدس بعد أن أعلمها المستشار القضائي للضفة الغربية نيّة بدء عمليات الحفر الميدانية كجزء من مسار التخطيط، وأشارت إلى أنه من المهم الانتباه إلى أن الطريق سيُبنى بالاستناد إلى أمر بمصادرة أراض فلسطينية خاصة، تقدم الفلسطينيون بطلب التماس ضده سابقاً. وتدّعي عومر - شيف أن الطريق الذي تم تخطيطه في إطار أمر مصادرة عسكري، ويتم تنفيذه وتمويله على يد جهات غير عسكرية، يتحوّل إلى غير قانوني. وأضافت أن المخطَّط يمنع توسّع العيزرية التي تحتاج مستقبلاً إلى توسيع، وأن تخطيط الطريق جاء استناداً إلى معطيات منذ سنة 2009، ولن يحل أزمة ازدحام السير على الطرق، إنما سيفاقمها فقط. كما كتبت أن بناء الطريق ونقل الحاجز سيفصل بين بعض التجمعات البدوية التي تعيش في مناطق (ج) المحاذية لمعاليه أدوميم، وبين بلدة العيزرية التي يستندون إليها في الخدمات والعمل.
- قالت منظمة "السلام الآن" إن "الطريق سيؤدي إلى إخلاء خان الأحمر الذي تُطالب جمعيات اليمين منذ سنوات بإخلائه، بالإضافة إلى عشرات التجمعات الفلسطينية في المنطقة." وأضافت أن "الطريق هو طريق أبرتهايد، الهدف منه إغلاق حيز كبير جداً أمام الفلسطينيين في قلب الضفة الغربية من دون إمكان الوصول إليها بالسيارات، وبهذه الطريقة ضم المنطقة إلى إسرائيل."
- وفي ردها، قالت وزارة الدفاع إنه "تمت المصادقة على طريق الزعيّم - العيزرية بالاتفاق بين وزارة الدفاع ووزارة المواصلات في مجال التخطيط فقط. وعندما تتم المصادقة على تنفيذ المشروع، سيتم عرضه على الجهات كافة، وضِمنها المستوى السياسي." أمّا وزارة المواصلات، فقالت إن "الوزارة تدفع بمشاريع مواصلات لأهداف متعددة عبر شركات بنى تحتية. الطريق يخدم المواصلات والبناء والأمن وغيرها استناداً إلى قرارات الوزارات المتعددة. وزارتنا تدفع قدماً بمشاريع استراتيجية لتطوير شبكة الطرق، وتموّلها استناداً إلى ما جرى الاتفاق عليه. هناك الكثير من الطرق التي تنفذها وزارة المواصلات وتمولها وزارات مختلفة في الحكومة. إن قدرة وزارة المواصلات على التنفيذ أفضل من وزارة الدفاع، والمعطيات تثبت ذلك."
