أكدت مصادر رفيعة المستوى في حزب الليكود أمس (الأربعاء) أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والجيش الإسرائيلي وبقية الأجهزة الأمنية هم المسؤولون عن إدارة الأحداث الأمنية الحساسة والمعقدة التي تواجهها دولة إسرائيل، وأنه لدى رئيس الحكومة صلاحية تحديد هوية الجهات التي تشارك في الجلسات التي تُعقد لبحث هذه الأحداث.
وجاء هذا التأكيد تعقيباً على قرار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، رئيس حزب "عوتسما يهوديت" ["قوة يهودية"]، الذي يقضي بمقاطعة عمليات التصويت في الكنيست أمس احتجاجاً على عدم قيام إسرائيل بالرد بقوة على إطلاق الصواريخ من غزة في اتجاه الأراضي الإسرائيلية.
وأضافت هذه المصادر الليكودية نفسها أن بن غفير غير ملزم بالبقاء في الحكومة ما لم يُرد ذلك.
تجدر الإشارة إلى أن الوزير بن غفير لم يتلق دعوة للمشاركة في جلسة تقييم الأوضاع الأمنية التي عُقدت أمس في إثر التصعيد الأمني في الجنوب، وذلك على الرغم من مطالبته بذلك.
وقال بن غفير في اجتماع عقدته كتلة "عوتسما يهوديت" في سديروت [جنوب إسرائيل] أمس: "إذا كان رئيس الحكومة لا يريد حكومة يمينية، فيمكنه إقالتي، وأؤكد أننا سنتغيب عن التصويت في الكنيست حتى يفهم رئيس الحكومة أننا نريد حكومة يمينية كاملة، وأننا جزء لا يتجزأ من النقاشات ومن تنفيذ السياسة الأمنية لحكومة إسرائيل."
من جانبه، دعا وزير المال والوزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش رئيس الصهيونية الدينية الطرفَين وأعضاء الكنيست من الائتلاف إلى تهدئة الخواطر، مشدداً على ضرورة المحافظة على وحدة الحكومة، وعدم إعادة اليسار إلى السلطة.
وكان رئيس كتلة "عوتسما يهوديت" البرلمانية وعضو الكنيست يتسحاق كرويزر قد قال إن تغيُّب أعضاء الكتلة عن عمليات التصويت في الكنيست أمس ليس خطوة رمزية، بل إعلان موقف مهم للغاية. وأضاف أن حزبه يطالب الحكومة بالرد بقوة على إطلاق القذائف الصاروخية في اتجاه الأراضي الإسرائيلية. ولذلك، سيتوجه أعضاء الكنيست من الحزب إلى سديروت لعقد جلسة استثنائية دعماً لسكان هذه البلدة بدلاً من الوصول إلى الكنيست.
كما أكد كرويزر وجوب العودة إلى سياسة التصفيات.
