بعد مرور عام على مقتل مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة خلال تغطيتها عملية اقتحام قام بها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، صدر تقرير جديد عن لجنة حماية الصحافيين (CPJ)، تحدث عن أسلوب الجيش الإسرائيلي في استخدام القوة القاتلة، والمترافق مع الرد غير اللائق، وتنصُّله من تحمُّل المسؤولية.

ومنذ سنة 2001، سجلت لجنة حماية الصحافيين مقتل 20 صحافياً على يد الجيش الإسرائيلي، أغلبيتهم الساحقة (18) من الفلسطينيين. وبحسب التقرير، لم يُقدَّم أي كتاب اتهام، ولم يخضع أحد للمحاكمة بشأن عمليات القتل هذه. وجاء أيضاً أن عدم المساءلة والمحاسبة عن هذه الجرائم الخطرة ألحق ضرراً كبيراً بحرية الصحافة وحقوق الصحافيين. وفي رأي واضعي التقرير، فإن فحص قتل الصحافيين من جانب الجيش الإسرائيلي يجري وفق إجراء ثابت. كما يدّعي التقرير أن مصادر رسمية إسرائيلية تتجاهل أدلة وشهادات، وفي أحيان كثيرة تبرّئ الجنود من مسؤولية القتل في الوقت الذي يكون التحقيق لا يزال مستمراً.

ويدّعي التقرير أن القوات الإسرائيلية تتجاهل العلامات التي تميّز الصحافيين، وهي بذلك ترسل رسالة تقشعر لها الأبدان إلى الإعلاميين في شتى أنحاء الضفة الغربية وغزة، وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، والتي وقعت فيها حوادث قتل العشرين صحافياً. وفي رأي كاتبي التقرير، فإن معظم الصحافيين الذين قُتلوا، وبينهم شيرين أبو عاقلة، كان من الواضح أنهم يضعون شارات تدل على أنهم إعلاميون، أو كانوا في سيارة تحمل شارة صحافة، خلال عمليات قتلهم. على سبيل المثال، مصور رويترز فاضل شانا الذي قُتل في سنة 2008 وكان يرتدي خوذة كُتبت عليها كلمة صحافة، وكان بالقرب من سيارة عليها شارة تلفزيون عندما أطلقت الدبابة قذيفة عليه.

الاستنتاج الذي يصل إليه التقرير هو أن الصحافيين الذين قُتلوا لم يحظوا بالعدالة، ولو ظاهرياً. والقتلى هم فقط جزء من أجزاء الرواية. عدد كبير من الصحافيين جُرح في سنة 2021، عندما قصف الجيش الإسرائيلي أبنية في غزة كانت تضم مكاتب لأكثر من 12 مؤسسة إعلامية محلية وأجنبية.

وتضمن التقرير توصيات موجهة إلى إسرائيل والولايات المتحدة والمجتمع الدولي لحماية الصحافيين، ووضع حد للفرار من العقوبة، ومنع عمليات قتل جديدة.