صادقت لجنة المالية في الكنيست أمس (الثلاثاء) على صيغة مشروع القانون الذي بات يُعرف باسم "صندوق الأرنونا"، استعداداً لطرحه على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وينص مشروع القانون هذا على اقتطاع ما بين 10% إلى 28% من أموال ضريبة الأرنونا [ضريبة الأملاك] التي يدفعها أصحاب المصالح التجارية والصناعية في منطقة نفوذ السلطات المحلية القوية اقتصادياً وتحويلها إلى هذا الصندوق، ثم توزيعها بعد ذلك على السلطات المحلية الضعيفة اقتصادياً، من أجل تشجيع مشاريع الإسكان فيها، في محاولة لخفض أسعار المساكن في البلد. وعلى هذا النحو، سيؤثر مشروع القانون بشكل غير متناسب في المدن التي تضم مناطق تجارية مزدهرة، أو حدائق صناعية.

وشهد اجتماع لجنة المالية نقاشاً حامي الوطيس، قال وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خلاله إن الائتلاف الحكومي يقوم بالعمل الصائب، وأكد أنه لأول مرة يتعامل مع أزمة السكن بشكل حقيقي، ويعكف على تحقيق العدل في توزيع موارد الدولة.

وكان سموتريتش تعهّد في مطلع الأسبوع ألا يكون هناك حل وسط مع السلطات المحلية، وقال: "إنهم يعرفون حقيقة أن مشروع القانون هذا يخلق العدالة بين البلديات في المركز [وسط إسرائيل] التي تقع في موقع جذاب وتستفيد من البنية التحتية، وتشكل في أيّ حال من الأحوال مركز الأعمال في إسرائيل، والسلطات المحلية البعيدة في الأطراف."

وقال رئيس تحالُف "المعسكر الرسمي" عضو الكنيست بيني غانتس إن "صندوق الأرنونا" هو فعلاً رفع آخر للضرائب، بالنسبة إلى سكان الدولة، في الوقت الذي يستمر فيه غلاء المعيشة. وتعهد غانتس الاستمرار في النضال من أجل إسقاط مشروع القانون في الهيئة العامة للكنيست.

وقال عضو الكنيست جلعاد كاريف، من حزب العمل، إن الخطة صُممت لإرسال معظم الأموال إلى بلدات اليهود الحريديم [المتشددون دينياً]، وليس إلى السلطات المحلية العربية التي تعاني جرّاء أزمات مالية، وهدّد بتقديم طلب التماس إلى المحكمة العليا ضد القانون في حال إقراره.

ويقول مؤيدو مشروع القانون إنه سيساعد السلطات المحلية الأقل ثراءً على تحفيز الإسكان، وسيقدم مساعدة لبناء مجتمعات بعيدة عن مركز إسرائيل.

في المقابل، يؤكد معارضو مشروع القانون أنه يعاقب المدن والبلدات التي استثمرت بالفعل في جذب أصحاب العمل، ويأخذ الأموال التي ستوجه نحو تحسين خدمات المواطنين، مثل التعليم والثقافة. كما يتهمون الائتلاف الحكومي بالتخطيط لاستخدام الأموال لدفع المطالب القطاعية التي يطالب بها الشركاء فيه، مثل الإعانات المقدمة لليهود الحريديم، على الرغم من أن المجتمع الحريدي لديه أقل نسبة مشاركة في سوق العمل، إذ يختار العديد من الرجال الحريديم دراسة التوراة، بدلاً من العمل. ويؤكد المعارضون أيضاً أن رفض مدارس الحريديم تدريس المواد العلمانية الأساسية كما ينبغي، يترك أفراد هذا المجتمع غير جاهزين، ومن دون المهارات اللازمة للانضمام إلى سوق العمل. وأشاروا أيضاً إلى أن المستوطنات في الضفة الغربية معفاة من المساهمة في الصندوق، وأنه منظّم بطريقة لا يرجّح أن تستفيد منه السلطات المحلية العربية.

وقال رؤساء سلطات محلية من بلدات حريدية إن الخطوة تأتي لمعالجة مظالم طال أمدها.

في هذه الاثناء، يستمر الإضراب اليوم (الأربعاء) وحتى يوم غد (الخميس) في بعض السلطات المحلية، باستثناء الجهاز التعليمي، احتجاجاً على مشروع القانون هذا. وأعلن مركز الحكم المحلي أنه تم اتخاذ قرار عدم المسّ بالتلاميذ وأولياء أمورهم، وعدم جعلهم رهائن في يد وزير المال سموتريتش.

وأعلن رؤساء عدد من السلطات المحلية والمجالس الإقليمية العربية أمس انضمامهم إلى هذا الإضراب الاحتجاجي.