للأسبوع العشرين على التوالي، تواصلت أمس (السبت) الاحتجاجات ضد "خطة الإصلاح القضائي"، بمشاركة مئات الآلاف من المتظاهرين في نحو 150 مركزاً مختلفاً في شتى أنحاء إسرائيل.
وأقيمت التظاهرة الرئيسية، ككل أسبوع، في شارع كابلان المركزي في تل أبيب، وشارك فيها نحو 135.000 متظاهر.
وجاء في بيان صادر عن منظّمي الاحتجاجات إن تظاهرات أمس تهدف أيضاً إلى الاحتجاج على أولويات الميزانية العامة للدولة التي تلوح في الأفق.
وقال منظّمو الاحتجاجات إنهم سينظّمون تظاهرة بالقرب من الكنيست يوم غد (الثلاثاء) خلال جلسة المصادقة على الميزانية.
وأضاف البيان: "إن نهب المال العام لمصلحة المقربين من الحكومة، بدلاً من الاستثمار في المواطنين، هو خطوة أُخرى في تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية. وكما هي الحال في المجر وبولندا، وفي ديكتاتوريات العالم الثالث، بدلاً من استثمار المال العام في تحسين البلد، فإنهم ينهبون لمصلحة الحكومة. ويقضي بنيامين نتنياهو وقته في محادثات خاملة في مقر رئيس الدولة، وفي هذه الأثناء، ينهب 14 مليار شيكل من أموال دافعي الضرائب لأصدقائه، وهذه الأموال فاسدة تهدف إلى السماح له بتمرير قوانين الديكتاتورية."
وهذا هو الأسبوع العشرين على التوالي الذي يتظاهر فيه مواطنون ضد ما يُعرف باسم "خطة الإصلاح القضائي"، وهي خطة قدّمها وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين [الليكود]، بدعم من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لإجراء تغييرات جوهرية في النظام القضائي في إسرائيل، وتهدف إلى تقويض الجهاز القضائي والمحكمة العليا، بغرض إلغاء محاكمة نتنياهو بتهم جنائية.
وتمّ تقديم الخطة في كانون الثاني/يناير 2023، بعد ستة أيام من تنصيب الحكومة الإسرائيلية الحالية السابعة والثلاثين، وأثارت جدلاً واسعاً ووصفتها المعارضة بأنها محاولة للانقلاب على الديمقراطية. وعلى الرغم من أن رئيس الحكومة الإسرائيلية أعلن يوم 27 آذار/مارس الماضي تعليق الخطة، بحجة إعطاء فرصة للحوار، فإن التعبئة ضدها ما زالت قوية.
