قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن خطة التغييرات في جهاز القضاء ستعود بالتأكيد إلى الواجهة، بعد الانتهاء من المصادقة على الميزانية العامة للدولة لسنتيْ 2023 و2024، وأضاف: "إننا في خضم التعامل مع تلك الخطة، ونحاول التوصل إلى تفاهمات مع المعارضة بشأنها."
وجاءت أقوال نتنياهو هذه في سياق تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام، بعد انتهاء جولات التصويت على الميزانية العامة للدولة، وعلى قوانين التسوية المرفقة بها، في الكنيست فجر أمس (الأربعاء)، وذلك فور خروجه من قاعة الكنيست وعلامات الرضا بادية على وجهه.
يُشار إلى أن رئيس الحكومة أعلن تعليق خطة التغييرات في جهاز القضاء لغاية الأول من حزيران/يونيو المقبل، وذلك لإتاحة المجال أمام إمكان التوصل إلى تفاهمات بشأنها، بدلاً من الصدام مع المعارضة التي تنظّم احتجاجات مساء كل سبت في شتى أنحاء البلد، رفضاً لهذه التغييرات.
وتُجرى حالياً مباحثات بين المعارضة والائتلاف الحكومي برعاية رئيس الدولة في مقر إقامته في القدس، بغية التوصل إلى تفاهُم يرضي الطرفين بخصوص هذه التغييرات.
وتعقيباً على تصريحات نتنياهو هذه، توعّد رئيس تحالُف "المعسكر الرسمي" عضو الكنيست بني غانتس بالعودة إلى التظاهرات بقوة في شوارع البلد، في حال حاول الائتلاف الحكومي إعادة مسألة التغييرات في جهاز القضاء إلى واجهة الأحداث.
وقال غانتس، الذي يحظى مؤخراً بشعبية واسعة، في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس، إنه في حال عودة الائتلاف الحكومي اليميني إلى طرح التغييرات القضائية للتصويت في الكنيست، ستهتز أركان الدولة من شدة التظاهرات التي تنوي المعارضة تنظيمها.
وأضاف غانتس: "ما أفهمه الآن هو أن نتنياهو يعاني مرة أُخرى جرّاء جنون العظمة، وذلك بعد تمريره الميزانية التي ستنفجر في وجوهنا، ولكنني مضطر إلى تذكيره بأنه من الغباء العودة إلى تكرار الخطأ ذاته وتوقُّع نتائج مغايرة. في حال عودة الانقلاب القضائي إلى الواجهة، فسنهز أركان الدولة، ونوقف تلك القوانين."
