اليمين المعادي للصهيونية يسيطر على الحكومة
تاريخ المقال
المصدر
يديعوت أحرونوت
–
الموقع الالكتروني
- "الديمقراطية" الإسرائيلية ستنتصر. لن يكون هناك انقلاب قضائي. لكن هناك أمراً واحداً لا يقلّ أهمية، إسرائيل في حالة هزيمة. البؤرة الاستيطانية "حومش" انتقلت أول أمس (الاثنين) إلى موقعها الجديد، ليس بعيداً عن القديم. صحيح أنه لا توجد مصادقة بعد، وصحيح أن الحديث يدور عن فوضويين، وصحيح أن هذه الاستفزازات معادية للصهيونية. ولكن لماذا من المهم ذِكر الموضوع؟ لأن لدى الفوضويين بؤرة في الحكومة. يستطيعون تجاهُل المصلحة القومية والصهيونية. وكما يوجد يسار غير صهيوني في اليسار، يوجد أيضاً يمين غير صهيوني في اليمين. يمين لا يكتفي بالكتل الاستيطانية، يمين يريد المزيد من البؤر غير القانونية بالأساس، يمين يصرّح بنيّته إقامة دولة كبيرة واحدة هنا - أنه اليمين غير الصهيوني.
- بؤرة "حومش" ليست سوى رمز. لا تعزز الأمن، على العكس، موقف الأجهزة الأمنية معروف. لا يستطيعون دائماً التعبير عنه بوضوح وبصوت عالٍ، توجد قيود عليهم، ومن الجيد أن تأخذ الأمور هذا المنحى، لكنهم يُرغَمون أحياناً على التعبير عن مواقفهم. للتذكير، الجيش اتخذ قراراً سابقاً بشأن قضية "أفيتار"، البؤرة التوأم لـ"حومش"، جاء فيه: "إقامة البؤرة غير القانونية ساهم في زعزعة الاستقرار الأمني في المنطقة." وهذا ينطبق على جميع البؤر. فخلال الأعوام الماضية، اعتدى الفوضويون من التلال على جنود الجيش، المرة تلو الأُخرى. وبالمناسبة، هذا يجري على الرغم من أن عدد الجنود الذين يحمون السكان أكبر من عدد الذين يسكنون البؤرة الاستيطانية.
- نحن في اللحظات الأخيرة، قبل الانجراف إلى هاوية "الدولة الواحدة". هذا هو الحل الذي يطالب به اليسار المعادي للصهيونية والمعادي للسامية علناً. وهذا هو الحل الذي يُعتبر اليمين المعادي للصهيونية المقاول التنفيذي له. لا يزال من الممكن وقف هذا المسار الخطِر الذي سيضع حداً للدولة اليهودية و"الديمقراطية". لكننا لا نملك الكثير من الوقت. فخلال عشرات الأعوام الأخيرة، كانت الحكومات، جميعها، مسؤولة عن حماقة بناء المزيد والمزيد من المستوطنات؛ وتجاهُل المزيد والمزيد من البؤر؛ والعديد العديد من خرق الالتزامات الواضحة من طرف إسرائيل لإخلاء هذه البؤر.
- ويجب القول في هذا السياق إن نظام الحكم الثنائي القومية لم يصمد في أي مكان في العالم. ولم يؤدّ إلا إلى العنف. كان هناك أحلام بأن يصمد في يوغسلافيا، وانهارت الأحلام مع مئة ألف حتى ربع مليون قتيل وملايين اللاجئين. الكثير من دول المنطقة، من لبنان، مروراً بسورية، وصولاً إلى اليمن، ليبيا والعراق والصومال - مرّت، أو تمرّ الآن بحروب دامية بسبب الاختلافات الإثنية أو الدينية. كيف ينجح أبناء اليسار غير الصهيوني واليمين غير الصهيوني في الإيمان بفكرة أن هذا سينجح هنا، بعد 100 عام من الصراع، وفي الوقت الذي يدعم كثيرون من الفلسطينيين الإسلام المتطرف؟ من الممكن ألّا يكون لدينا خيار آخر إلّا استمرار السيطرة الأمنية حتى يأتي الوقت الذي سيهتم فيه الفلسطينيون بأنفسهم، بدلاً من إبادة إسرائيل. ولكن "دولة واحدة"؟
- من غير المهم ما إذا كان سكان هذه الدولة سيحصلون على حقوق متساوية كما يريدون، على سبيل المثال، رؤوفين ريفلين [رئيس دولة سابق] وتسيبي حوطوفيلي [الليكود] والمنظّرون من اليسار المتطرف، أو إذا كانت هذه الدولة لن تعطي حقوقاً للفلسطينيين كما يريد اليمين المعادي للصهيونية. في الحالتين، هناك انجرار إلى هاوية دامية. الفلسطينيون لن يكونوا ليبراليين من عشاق صهيون، واليهود لن يتحولوا إلى ليبراليين عشاق القومية المزدوجة. الصراع الدامي سيكون النتيجة الوحيدة. إذاً، لماذا تقوم الحكومة الحالية برسم الطريق الذي يحملنا إلى هذه الكارثة؟ صحيح، مَن قام بهذا ليست الحكومة الأخيرة. ولكن حكومة "يمين بالكامل"، لأول مرة من دون أي حزب يكبح أو يحفظ التوازن، حكومة مرتبطة كلياً بكتلة غير صهيونية. حينها، الخطر يغدو أكبر، أكبر بكثير.
- والمثير للاهتمام أن وزير القضاء ياريف ليفين يعبّر عن قلقه عندما يدور الحديث عن احتكاك صغير جداً بين العرب واليهود داخل إسرائيل. إذ قال خلال جلسة الحكومة إن "العرب يشترون المنازل في الجليل ويدفعون اليهود إلى الانتقال من هناك." مضيفاً "يجب أن نعمل من أجل أن يكون في المحكمة العليا قضاة يتفهمون هذا." هذا لا يعني أنه لا توجد مشكلات بين العرب واليهود في المدن "المختلطة"، إلّا إن هذه المشكلات ليست سوى جزء ضئيل جداً من تلك الموجودة بين العرب واليهود في الضفة. إذاً، وبحسب ما يقوله ليفين، يجب أن يكون هناك قضاة للحد من استيطان اليمين المتطرف في قلب المجتمع العربي. وكي تكون الأمور واضحة، فإن أغلبية المواطنين العرب في إسرائيل، حتى لو لم يكونوا صهاينة، هم مواطنون لديهم ولاء. صحيح، هناك أقلية قومية، وهناك أيضاً إجرام، وهناك جنوب مجنون. ولكن على الرغم من ذلك، فإننا كنا نتمنى أن تكون العلاقات بين اليهود والفلسطينيين في الضفة كالعلاقات بين العرب واليهود في إسرائيل.
- مَن يعتقد أن القضية الفلسطينية اختفت لأننا مشغولون بالاحتجاجات الديمقراطية - فهو واهم. والخطر الذي يفرضه اليمين المعادي للصهيونية في مجال الثنائية القومية لا يقل عن الخطر الذي يفرضه في مجال نظام الحكم. ولكي يكون هناك تغيير، لا نحتاج إلى يساريين يرفعون علم فلسطين في التظاهرات. نحن بحاجة إلى معسكر صهيوني واسع، مع جزء من اليمين وآخر من اليسار، يدعم الدولة اليهودية الديمقراطية. ولا وقت للراحة لدى معسكر الاحتجاجات الذي رفع علم إسرائيل. فلا يزال أمامه الكثير من العمل.
