رفضت لجنة الإفراجات المبكرة التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية أمس (الأربعاء) النظر في ملف الإفراج عن الأسير وليد دقة، وأحالته إلى لجنة الإفراجات عن الأسرى المؤبدين، وأكدت أن هذه القضية تقع خارج صلاحياتها.

ويعاني دقة جرّاء سرطان النخاع الشوكي والتهاب رئوي وقصور كلوي حادَّين وهبوط في نسبة الدم، وعدة أعراض صحية خطِرة، وهو يتلقى العلاج في عيادة سجن "معسياهو" في الرملة.

ونظّمت عائلة الأسير دقة وحملة الدفاع عنه تظاهرة أمام سجن "معسياهو"، تزامناً مع تنظيم إسرائيليين من اليمين تظاهرة مضادة، رفعوا فيها الأعلام الإسرائيلية، واعتدوا على المتظاهرين وعائلة دقة. وأكد أسعد دقة، شقيق الأسير، أنه تم الاعتداء عليهم من طرف المتظاهرين اليمينيين.

وقالت عائلة الأسير وليد دقة في بيان لها إنها تعتبر هذا القرار بمثابة تصريح بإعدام الأسير وليد، عبر المماطلة في البت في الإفراج عنه، على الرغم من درجة الخطورة العالية جداً في حالته الصحية، والتي اعترف بها حتى تقرير مصلحة السجون.

ووجهت العائلة نداءً إلى كافة المؤسسات القانونية والحراكات الشعبية وأبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده، بتكثيف مناصرة حملتها اليوم وكل يوم، كما طالبت كافة الفصائل الفلسطينية والقيادة السياسية الفلسطينية الرسمية بالقيام بواجبها، عبر كافة السبل المتاحة، لاستصدار قرار الإفراج عن الأسير وليد دقة قبل فوات الأوان. 

من جانبه، قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له إن قرار لجنة الإفراجات عدم النظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة وإحالته إلى لجنة خاصة، هو بمثابة قرار جديد بقتله، وذلك في ظل الوضع الصحي الخطِر والمعقّد الذي يواجهه، إذ يفرض هذا القرار تعقيدات قانونية إضافية في مسار محاولة الإفراج عنه.

وأضاف البيان أنه على الرغم من أن وليد أنهى حكمه الأول في آذار/مارس الماضي ومدته 37 عاماً، واليوم يمضي عامين إضافيين في قضية أُخرى تتعلق بمحاولة إدخال هواتف للأسرى، إلاّ إن إسرائيل تؤكد بقرارها اليوم أنها تواصل محاكمته، استناداً إلى القضية الأولى، على الرغم من انقضاء فترة الحكم.

يُشار إلى أن إسرائيل أصدرت بحق دقة، المعتقل منذ سنة 1986، حكماً بالسجن المؤبد، حُدِّد لاحقاً بـ37 عاماً، وأضافت سنة 2018 إلى حُكمه عامين آخرين، لتصبح المدة 39 عاماً.