"قانون القومية" لا يكفي الساعين لمأسسة نظام الأبارتهايد الكامل داخل الخط الأخضر
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- "كرميئيل هي مدينة يهودية، هدفها مأسسة الاستيطان اليهودي في الجليل. ويمكن لإقامة مدرسة باللغة العربية... (وأيضاً) تمويل سفريات للطلاب العرب إلى كل مكان وكل موقع، التغيير في الميزان الديموغرافي وإلحاق الضرر بهوية المدينة (يقيم بها 6% من العرب)" - بهذه الكلمات، فسّر يانيف لوزون، وهو قاض كبير في محكمة الصلح في الكريوت [قضاء حيفا]، خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، رفض الطلب الذي تقدم به طالبان عربيان من سكان كرميئيل، وطالبا فيه ببدل مواصلات للمدرسة الخاصة بهما، بادّعاء أنه لا توجد مدرسة عربية في كرميئيل. لوزون استند في قراره إلى قانون القومية، البند السابع، الذي يشير إلى أن "الدولة ترى في تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وعليها العمل من أجل تشجيع هذا الاستيطان ودعمه."
- بعد مرور ثلاثة أشهر، رفض القاضي رون شابيرا، رئيس محكمة الاستئناف في حيفا، طلب الاستئناف الذي تقدم به محامي الطالبين، لأسباب إدارية فقط. وأشار في قراره إلى أن استناد القاضي لوزون إلى قانون القومية هو "خطأ من الأساس"، حتى أنه أشار في قراره إلى أن أسباب قرار لوزون ليست قانونية. وفي تلك اللحظة، كان يبدو أن القضية التي منحت قانون القومية صلاحيات عملية، بدلاً من أن يكون إعلانياً فقط، انتهت.
- هذا ما كان حتى اللحظة التي جاء فيها وزير تطوير النقب والجليل، إسحاق فاسرلوف، من حزب "عوتسما يهوديت" ["قوة يهودية"]، مخلص الشعب، الذي قرر أن قانون القومية لا يكفي لمأسسة نظام الأبارتهايد الكامل داخل الخط الأخضر. ففي اقتراح القانون الخاص به، يطالب أن يتم إقرار أن "قيم الصهيونية ستكون قيماً موجهة وحاسمة في صوغ سياسات الإدارة الجماهيرية، والسياسات الداخلية والخارجية، وعملية التشريع، وكذلك نشاطات الحكومة والمؤسسات الحكومية." ومستقبلاً، سيقوم بتحديد ماهية قيم الصهيونية أيضاً.
- المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف - ميارا تعارض صوغ القانون، لأنه يخرق مبدأ المساواة. يبدو أنها لا تزال مؤمنة بأنه في دولة يهودية تحاول أن تتجمل بفستان ديمقراطي، من الممكن أن يكون هناك قيمة للمساواة لدى مقاولي الهدم. لو كانت توجد في إسرائيل حكومة لا تتألف من شلل، كلّ واحدة منها تحاول القيام بسرقة جديدة يومياً - سرقة الأموال العامة، أو المبادئ الإنسانية الأساسية - وبتزيين كل جنون باسم الصهيونية، لبقيَ قانون القومية حيث يجب أن يكون. ولكن في ظل هذه الحكومة، لا يوجد سيناريو خيالي لا يتحقق.
- إن بهراف ميارا، ومعها كل مواطن عاقل، بمن فيهم المستعدون لقبول ديمقراطية مخففة، يخافون من أن المصادقة على القانون لن تسمح فقط بمنع العرب من السكن في البلدات اليهودية، بل أيضاً بتهجيرهم ومنعهم من الحصول على قروض سكن لشراء منازل من البلدات اليهودية، بالإضافة إلى حرمانهم من الحقوق الأساسية، كالتعليم والصحة. وهذا من دون الحاجة إلى أي فهلوات دستورية. يكفي الاستناد إلى قانون القومية لحلّ المشكلة التي تسمى "الأزمة القومية".
- ولكن لا بدّ من القول إن عدم تمرير القانون لا يقلل من مشاعر القلق على مستقبل إسرائيل. فبعد 4 أعوام، سينهي القاضي شابيرا ولايته كرئيس لمحكمة الاستئناف في حيفا. وحارس التخوم هذا، ومثله الكثير من القضاة، ستنتهي ولاياتهم، ويتم استبدالهم بقضاة "أكثر صحة" و"أكثر ولاء" و"صهينة" على شكل وصورة وزير العدل الحالي ياريف ليفين. وليفين هو الشخص الذي قال في سياق مقابلة سابقة مع "هآرتس" إن "هذا القانون (قانون القومية) مهم، لأنه ينزع القناع عن القضاة الموجودين الآن. فحتى اليوم، كانوا يستطيعون الاختباء خلف ادّعاء أنهم يستندون إلى القيمة الأساسية المشتقة من قوانين الأساس الموجودة، والآن، عملهم سيكون أصعب بكثير." بحسب رؤية ليفين هذه، القضاة لن يستطيعوا إلا هزّ الرأس، مثلهم مثل الكلاب المعلقة في واجهة السيارات.
الكلمات المفتاحية
