الاحتجاجات ضد خطة الحكومة لإصلاح النظام القضائي استمرت للأسبوع الـ22 على التوالي وشهدت زيادة في الإقبال
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

شهدت الاحتجاجات الأسبوعية ضد خطة الحكومة الإسرائيلية لإصلاح النظام القضائي، التي انطلقت مساء أمس (السبت) للأسبوع الـ22 على التوالي، زيادة في الإقبال مقارنة بالأسبوع الماضي، وقال المنظمون إن سبب ذلك يعود إلى الغضب من الشرطة بسبب حملة قمع عنيفة لتظاهرة نُظمت بالقرب من مقر إقامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الخاص في قيسارية ليلة الجمعة، وبسبب انتزاع عضو الكنيست سيمحا روتمان، أحد مهندسي الخطة، مكبر صوت من إحدى المتظاهرات التي كانت تتبعه خلال زيارة إلى الولايات المتحدة.

وقدّر منظمو الاحتجاجات أن نحو 140.000 شخص شاركوا في التظاهرة الرئيسية في شارع كابلان في تل أبيب، إلى جانب آلاف آخرين في نحو 150 موقعاً في جميع أنحاء إسرائيل، في حين شارك نحو 80.000 شخص في تظاهرة تل أبيب الأسبوع الماضي.

وبدأت عدة تظاهرات، بما في ذلك في تل أبيب، إحياء ذكرى 3 جنود إسرائيليين قُتلوا في وقت سابق من اليوم في إطلاق نار وفي اشتباكات على الحدود مع الشرطي المصري الذي قُتل لاحقاً بالرصاص.

وخلال التظاهرة الرئيسية في تل أبيب، رفع المتظاهرون لافتة كبيرة كُتب عليها: "الولايات المتحدة تقاطع بيبي [بنيامين نتنياهو] وإيران تسارع نحو قنبلة نووية"، في إشارة إلى تجنب واشنطن توجيه دعوة رسمية إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية لمدة 6 أشهر بسبب خطة إصلاح النظام القضائي الرامية إلى إضعاف الجهاز القضائي.

وبعد انتهاء الخطب، توجه مئات الأشخاص إلى طريق أيالون السريع، وأغلقوا الطريق الرئيسي في كلا الاتجاهَين لفترة وجيزة، وأضاء بعضهم المشاعل على الطريق. وبينما قامت الشرطة بسرعة بإخلاء المسلك المتجه نحو الشمال من الطريق السريع وبإعادة فتحه، ظل المسلك الجنوبي مغلقاً لأكثر من ساعة.

وجرت مسيرة منفصلة من مركز ديزنغوف إلى شارع كابلان في تل أبيب نظمتها "الكتلة المناهضة للاحتلال"، ولوّح المتظاهرون اليهود والعرب المشاركون فيها بالأعلام الفلسطينية، ورفعوا شعارات تندّد بالحكم العسكري الإسرائيلي المستمر منذ عقود في الضفة الغربية، مؤكدين أن القضية يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من الاحتجاجات المناهضة للإصلاح القضائي.

وفي يوم الجمعة، تم اعتقال 17 شخصاً وجرح عدة أشخاص خلال التظاهرة في قيسارية التي وصفتها الشرطة بأنها غير قانونية.

واستنكر رئيس حزب "يوجد مستقبل" وزعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد الاعتقالات قائلاً: "لن نقبل ممارسة العنف ضد وطنيين إسرائيليين يخرجون للاحتجاج." وأضاف لبيد: "إننا نلوح بالعلم ضد حكومة متطرفة. هذا العلم ينتمي إلى كل أولئك الذين يؤمنون بدولة يهودية وديمقراطية وقومية وليبرالية."

في المقابل، أعرب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير [رئيس "عوتسما يهوديت"] عن دعمه للضباط الذين اعتقلوا المتظاهرين.

وردّاً على ذلك، انتقد منظمو الاحتجاجات بن غفير، واصفين إياه بأنه وزير العنف والتحريض، قائلين إن "المتهم بالإرهاب يدعم عنف الشرطة. لسنا خائفين منك، سنواصل الاحتجاج في أي مكان ضد المشاركين في محاولة الانقلاب."

وتأتي التظاهرات المستمرة بعد أسبوع من إعلان نتنياهو أن الخطة المثيرة للجدل لإصلاح القضاء ستعود الآن إلى الأجندة التشريعية بعد إقرار ميزانية الدولة. وتم تعليق الخطة منذ أواخر آذار/مارس الماضي، عندما قال نتنياهو إنه سيوقف الخطة للسماح بإجراء محادثات مع المعارضة تحت رعاية رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ بهدف إيجاد حل وسط مقبول على نطاق واسع بشأن الإصلاح القضائي، لكن شهوراً من المحادثات لم تسفر عن أي انفراج، وزادت الضغوط داخل الائتلاف الحكومي لاستئناف التشريعات.

 

 

المزيد ضمن العدد