• أظهر تقرير صادر عن جمعيتَي هاكل (Hakel) وكرم نابوت (Kerem

 Navot) [جمعيتان تُعنيان بدراسة سياسة الأراضي التي تطبّقها إسرائيل في الضفة الغربية] سيُنشر اليوم، أن نصف الأراضي التي صودرت في الضفة الغربية لأغراض عامة يستخدمها فعلاً المستوطنون فقط. والمقصود أراضٍ صادرتها إسرائيل بصورة أساسية من أجل إقامة بنى تحتية، مثل الطرقات، لكن طوال أعوام، صدرت أوامر لمصادرة أراضٍ أُقيمت عليها 4 مستوطنات. و2% تقريباً من الأراضي المصادَرة في الضفة يستخدمها الفلسطينيون فقط، وبقية الأراضي يستخدمها، جزئياً، الفلسطينيون والمستوطنون، والجزء الآخر يستخدمه المستوطنون فقط. هذا على الرغم من أن الأحكام الصادرة عن المحكمة طوال أعوام حددت أن في الإمكان مصادرة أراضٍ لأغراض عامة في الضفة فقط من أجل مشاريع تخدم أيضاً السكان الفلسطينيين.

• ووفقاً للتقرير الذي أعدّه درور أتكيس والمحامية قمر مشرقي، منذ احتلال الضفة الغربية وحتى سنة 2022، صدر 313 أمراً بالمصادرة من أجل أغراض عامة لأراضٍ تمتد على مساحة 74 ألف دونم تقريباً. الأراضي التي صودرت من أجل مشاريع تخدم الفلسطينيين واليهود هي نحو 37 ألف دونم، أما تلك التي يستخدمها المستوطنون فقط، فتوازي مساحتها 36 ألف دونم، أما الأراضي المصادَرة التي يستخدمها الفلسطينيون فقط، فهي 1532 دونماً. أغلبية الأوامر صدرت من أجل شق طرقات، والعديد منها طرقات بين المدن يستخدمها اليهود والفلسطينيون. في بعض الحالات، صدرت أوامر بمصادرة أراضٍ من أجل طرقات تصل إلى المستوطنات، أو طرقات داخل المستوطنات.
• شكّل شق الطريق التي يستخدمها سكان مستوطنة كيدار في سنة 2002 [الواقعة جنوبي مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة] نموذجاً بارزاً من مصادرة أراضٍ، ظاهرياً، من أجل خدمة الجمهور عموماً، لكن عملياً، يستخدمها المستوطنون فقط. من أجل شق هذه الطريق، صادر الجيش نحو 194 دونماً من أراضي أبو ديس. وبحسب المخطط الأصلي، كان من المفترض أن تربط هذه الطريق بين المدخل المؤدي إلى البلدة الفلسطينية العيزرية والطريق الأساسية المؤدية إلى بيت لحم، وأن يستخدمها الفلسطينيون أيضاً، لكن الجيش قطع هذه الطريق أمام الفلسطينيين، وطوال 20 عاماً، استخدم سكان مستوطنة كيدار فقط هذه الطريق، وحصرياً. في العام الماضي، كان الجيش ينوي فتح الطريق والسماح للفلسطينيين أيضاً باستخدامها، لكن في أعقاب تظاهرات قام بها المستوطنون في المنطقة، لم يجرِ هذا أبداً، وبقيت الطريق مغلقة حتى اليوم.
• في أربع حالات، جرت مصادرة أراضٍ في المناطق شُيدت عليها لاحقاً مستوطنات. الأكبر بينها هو الأمر الصادر في سنة 1975، والذي تمت في إطاره مصادرة أكثر من 28 ألف دونم من أراضٍ تابعة لـ 7 قرى فلسطينية أُقيمت عليها لاحقاً معاليه أدوميم، والمنطقة الصناعية ميشور أدوميم، وجزء من مستوطنة متسبيه يريحو. وعلى الرغم من ذلك، فإن مساحة الأرض التي أُقيمت عليها هذه المستوطنات تشكل ربع الأراضي التي صودرت. أيضاً خطة البناء المثيرة للجدل في أراضي E1، من المفترض أن تقام بالاستناد إلى أمر المصادرة هذا. المستوطنتان الأُخريان المقامتان على الأراضي المصادرة هي عوفرة وهار جيلو.
• كما أصدرت إسرائيل أوامر مصادرة من أجل مواقع أثرية. مثلاً في الفترة الأخيرة، صودر 139 دونماً من أجل موقع أثري يحمل اسم أرشيلاس [آثار رومانية] في وادي الأردن، القريب من منازل قرية عوجا الفلسطينية. ومن بين المشاريع القليلة المخصصة للفلسطينيين، بحسب أوامر المصادرة هذه، يمكن أن نجد منشآت معالجة الصرف الصحي ومحطات للباصات.
• وتُظهر الأرقام تطابقاً بين عدد أوامر المصادرة الصادرة وبين زيادة البناء في المستوطنات. ووفقاً لمعدّي التقرير، المقصود ليس مجرد صدفة. فقد صدر الجزء الأكبر من الأوامر ما بين سنتيْ 1977 و1984، وهي تشكل 65 % من مجموع الأوامر (179 أمراً) الصادرة حتى اليوم. ويشير مُعدّا التقرير إلى أنه أقيمت في تلك السنوات 70 مستوطنة جديدة-الأمر الذي تطلّب إقامة بنى تحتية، وخصوصاً طرقات.
• الموقف القانوني السائد في إسرائيل هو أن مصادرة الأراضي مسموح بها من أجل المستوطنين، فقط إذا كان هذا الأمر يخدم أيضاً السكان الفلسطينيين. جاء ذلك ضمن إطار الالتماس المقدّم ضد طريق 443، والتي تم اتخاذ قرار شق الطريق فيها لأنها تخدم أيضاً السكان الفلسطينيين. في سنة 2017، قدّم المستشار القانوني للحكومة، آنذاك، أفيحاي مندلبليت وجهة نظر قانونية، جاء فيها أنه يمكن مصادرة أراضٍ فلسطينية من أجل تلبية حاجات عامة في المستوطنات، وذلك ضمن إطار محاولات لتشريع بؤرة حرشة التي واجهت عقبات لأن الطريق المؤدية إليها تمرّ في أرض فلسطينية خاصة. أتاحت وجهة نظر مندلبليت القانونية صدور حُكم القاضي الأعلى السابق سليم جبران الذي سمح بمصادرة أراضٍ من أجل المستوطنين لأنهم "جزء من السكان المحليين" في الضفة الغربية. في سنة 2020، وضمن إطار قانون التنظيم (المعروف أيضاً بقانون المصادرة)، قررت رئيسة المحكمة العليا إستر حيوت عدم السماح بمصادرة أراضٍ من أجل إقامة أو توسيع مستوطنات فقط.