انتخب الكنيست الإسرائيلي أمس (الأربعاء) عضو الكنيست كارين إلهرار من المعارضة ["يوجد مستقبل"] في لجنة تعيين القضاة، وسط حالة من التمرّد سادت الائتلاف الحكومي.

وحازت إلهرار على تأييد 58 عضو كنيست في مقابل معارضة 56 عضواً.

وكانت المفاجأة هي تصويت 4 أعضاء كنيست من الائتلاف الذي يحظى بـ64 مقعداً في الكنيست من أصل 120 لمصلحة مرشحة المعارضة، على الرغم من توجيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بمعارضة ترشيحها حتى يتمكن من تأجيل التصويت وإجرائه لاحقاً في غضون شهر.

في المقابل، فشلت عضو الكنيست من حزب الليكود تالي غوتليب، التي رفضت سحب ترشيحها على الرغم من ضغوط نتنياهو، في أن يتم انتخابها في اللجنة، وحصلت على دعم 15 عضو كنيست فقط في مقابل 59 عضواً عارضوا تعيينها.

وتتكون لجنة تعيين القضاة من عضوَين من الكنيست، ورئيس المحكمة الإسرائيلية العليا، وقاضيَين، وممثلَين من نقابة المحامين، ووزير العدل ووزير آخر. وبحسب التقاليد المتعارف عليها في الكنيست، يتم منح عضو من المعارضة البرلمانية أحد المقاعد.

ومن المقرر استكمال التصويت لاختيار عضو كنيست من الائتلاف الحاكم في لجنة تعيين القضاة في جلسة ثانية في غضون شهر.

ويقف في صلب عمل هذه اللجنة القيام بتعيين القضاة في المحكمة العليا واختيار قضاة المحاكم الأدنى. وكانت هذه اللجنة في لبّ النقاش الحادّ الذي ساد إسرائيل مؤخراً ضمن خطة إصلاح القضاء التي تدفع حكومة نتنياهو لإقرارها والسيطرة عبرها على اللجنة.

وبعد انتخاب إلهرار، قال رئيس "يوجد مستقبل" وزعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد: "هناك ممثل للمعارضة في لجنة تعيين القضاة، لكن لا توجد لجنة لتعيين القضاة. نتنياهو منع تأسيسها اليوم واضعاً حدّاً للتظاهر بانفتاحه على المفاوضات."

وأضاف لبيد في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس حزب "المعسكر الرسمي" المعارض عضو الكنيست بني غانتس: "إن نتنياهو كان يوماً ما مخادعاً وقوياً، والآن هو مخادع وضعيف. لم يتم تشكيل اللجنة، ولم تتم إزالة تهديد الديمقراطية، ونتنياهو يعرف بالضبط العواقب، فنحن أوضحنا له، كما أوضح له رئيس الدولة، أنه من دون لجنة تعيين القضاة لن نصل إلى منزل الرئيس، ولن تكون هناك محادثات. لذا، فإننا نعلن اليوم تعليقها."

وأشار لبيد إلى أن نتنياهو تعهد للرئيس باتخاذ عدة إجراءات، لكنه انهار بعد ذلك بضغط شركائه، وخسر في التصويت، لأنه حتى في ائتلافه هناك أشخاص يقدّرون الديمقراطية، وقرروا وضع حد للأكاذيب.

يُذكر أن نتنياهو أعلن قبل أكثر من شهرَين تعليق مشاريع قوانين إصلاح القضاء لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة، ومنذ ذلك الوقت، تجري مباحثات بين المعارضة والائتلاف الحكومي برعاية رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ من دون أن تلوح في الأفق أي بوادر اتفاق.

وتقول المعارضة إن مشاريع القوانين هذه تهدف أساساً إلى إضعاف الجهاز القضائي، وخصوصاً المحكمة العليا، وتحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية. وتقوم المعارضة منذ 23 أسبوعاً بتنظيم احتجاجات أسبوعية غير مسبوقة في شتى أنحاء إسرائيل للمطالبة بوقف هذه المشاريع.