شارك نحو 100 ألف شخص في التظاهرة المركزية التي جرت في تل أبيب مساء أمس (السبت) ضد خطة الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى تقييد السلطة القضائية، وذلك بعد أسبوع شهد تصويتاً متوتراً في الكنيست على لجنة تعيين القضاة، وانسحاب قادة المعارضة من المفاوضات الجارية في مقر رئيس الدولة بشأن تسوية ممكنة.
كما شارك عشرات الآلاف من الأشخاص في تظاهرات أُقيمت في نحو 150 موقعاً في جميع أنحاء إسرائيل.
وتأتي هذه التظاهرات التي تُنظَم للأسبوع الـ24 على التوالي قبل الانتخابات التي ستجري هذا الأسبوع لرئاسة نقابة المحامين الإسرائيلية التي أصبحت مركزية في لعبة شد الحبل بين الجانبَين وسيراقبها كلاهما عن كثب. وتكلم عميت بيخر، الرئيس الموقت الحالي لنقابة المحامين الإسرائيلية والمرشح لرئاستها، في التظاهرة الرئيسية في تل أبيب، إلى جانب وزيرة العدل والخارجية السابقة تسيبي ليفني وغيرها. وشاركت مجموعة من شخصيات المعارضة في تظاهرات أُخرى، بمن فيهم زعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد، ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان.
وقال بيخر للمتظاهرين: "إن أحداث يوم الأربعاء الماضي في الكنيست [محاولة تأجيل عَقدِ لجنة تعيين القضاة] هي دليل آخر على محاولة الانقلاب القضائي التي نحاربها منذ أشهر، والتي تهدف إلى تدمير استقلال القضاء، وتعيين قضاة سياسيين، والسيطرة على رئيس المحكمة العليا، وتدمير الديمقراطية."
وادّعى بيخر أن انتخاب خصمه الرئيسي إيفي نافيه لرئاسة نقابة المحامين سيمنح الحكومة سيطرة كاملة على تعيين القضاة. ويُنظر إلى نافيه، الذي استقال من منصبه سنة 2021 وسط فضيحة جنسية، على أنه ودّي مع أهداف الائتلاف الحكوميّ. وبناء على ذلك، إذا تم اختيار نافيه على حساب بيخر، فمن الممكن أن يتم تعيين ممثلَين مؤيدَين لخطة الحكومة الإصلاحية في لجنة تعيين القضاة.
من جهتها، قالت ليفني للمتظاهرين إن الائتلاف يعمل فعلاً على الدفع قدماً بقرارات وقوانين فاشية ستغيّر وجه إسرائيل إلى الأبد.
وأضافت ليفني، التي كانت ترتدي قميصاً كُتبت عليه كلمة "مساواة": "إن الحكومة تدفع بقوانين تمحو المساواة وتفرض تفوّق المتدينين على العلمانيين، وتفوّق اليهود على العرب، وتفوّق الفساد على القضاة."
وكما ذُكر، جاءت احتجاجات أمس في إثر أسبوع سياسي مليء بالمطبات، جمّد فيه لبيد وزعيم حزب "المعسكر الرسمي" عضو الكنيست بني غانتس المفاوضات بشأن الإصلاح القضائي في مقر إقامة رئيس الدولة، في حين تعهد وزير العدل ياريف ليفين بمحاولة المضي قدماً من جانب واحد في التشريعات.
وأتى إعلان لبيد وغانتس بعد أن حاول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو نسف تصويت لتعيين عضوَين من الكنيست في لجنة تعيين القضاة التي يسعى مؤيدو الإصلاح القضائي إلى إحداث تغيير جذري فيها. وكان نتنياهو أصدر تعليماته للائتلاف بالتصويت ضد كلتَي المرشحتَين للجنة بعد إجبار جميع أعضاء الكنيست، باستثناء عضو كنيست واحدة في الائتلاف، على الانسحاب من السباق، الأمر الذي كان سيؤدي فعلياً إلى تأجيل انتخاب أعضاء اللجنة لمدة 30 يوماً، لكن بعض أعضاء الكنيست من الليكود ثاروا وأدلوا بأصواتهم إلى مرشحة المعارضة، عضو الكنيست من حزب "يوجد مستقبل" كارين إلهرار، وهو ما أدى إلى انتخابها في اللجنة، وسيجري التصويت لاختيار عضو الكنيست الثاني في اللجنة في الأسابيع المقبلة. واستنكرت شخصيات من المعارضة محاولات نتنياهو التلاعب بالوضع ومنع لجنة تعيين القضاة من الانعقاد، الأمر الذي أدى إلى وقف المحادثات حتى عقد هذه اللجنة.
