من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- بينما يتوجه الانتباه العام نحو قوانين الانقلاب القضائي، ويتم توجه قوة الاحتجاج والمعارضة إلى كبح هذا الانقلاب، يوسع المستوطنون مشروعهم الاستيطاني ويستعدون لضم المناطق، ويمحون الخط الأخضر (خط السيادة الإسرائيلية الذي يستند إليه حل الدولتَين لشعبَين). في الأمس، وافقت الحكومة على قرار يقصّر عملية الحصول على موافقة على البناء في المستوطنات، ونقل صلاحية الموافقة على عمليات البناء إلى بتسلئيل سموتريتش الوزير في وزارة الدفاع.
- لقد اكتمل صبر المستوطنين، وبعد 27 عاماً، نجحوا في تغيير نهج الآليات المتبعة، فقد قررت الحكومة منح مستوطن مسياني، من مؤيدي أرض إسرائيل الكاملة، والتفوق اليهودي، القدرة على تسريع البناء في المستوطنات. صحيح أن البناء هناك لم يتوقف، لكن كل عملية بناء كانت تحتاج إلى موافقة المستوى السياسي، الذي شكّل آلية تسمح بوقف البناء. صحيح أيضاً أنه طوال سنوات، تدخّل وزير الدفاع ورئيس الحكومة، بمن فيهم نتنياهو، أكثر من مرة من أجل حاجات سياسية وأمنية ضد إرادة المستوطنين.
- سيزيل التغيير هذه القيود، ويسرّع من البناء، ويعطي سموتريتش صلاحية الموافقة على التخطيط بدلاً من وزير الدفاع كما وعد في الاتفاقات الائتلافية، عندما باع نتنياهو الدولة لإقامة حكومة بأي ثمن. ومعنى هذا أن مجلس التخطيط الأعلى يستطيع مناقشة الخطط الهيكلية من دون موافقة المستوى السياسي لكل مرحلة. بكلمات أُخرى، سيقرر المستوطنون بأنفسهم، وستقف الدولة معهم لاحقاً. في الأسبوع المقبل، سيبحث مجلس التخطيط الأعلى في الدفع قدماً ببناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات.
- لقد أدرك سموتريتش والمستوطنون جيداً أن اعتماد نتنياهو المطلق على اليمين المتطرف هو فرصة تاريخية بالنسبة إليهم، وهم يحاولون استغلال كل لحظة للسيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية للبناء، ولتغيير الواقع على الأرض بصورة لا عودة فيها، وتأسيس دولة الأبارتهايد الكبرى من البحر إلى نهر الأردن. إن الأزمة التي تعاني جرّاءها إسرائيل أعطت المستوطنين ومشروعهم المدمر فرصة من ذهب.
رداً على ذلك، أعلنت السلطة الفلسطينية مقاطعتها اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة مع إسرائيل، التي كان من المفترض أن تحضُرها اليوم. كما أدانت وزارة الخارجية الأردنية "الانتهاك الفاضح للقانون الدولي وقرارات المجتمع الدولي." وهذا ليس كافياً من أجل تبديد الأوهام وجنون العظمة لحكومة المستوطنين، بل أيضاً يتعين على المجتمع الدولي والمعارضة ومنظمات الاحتجاج أن تدرك أن الانقلاب القضائي هو فقط أداة، بينما الضم والأبارتهايد هما الهدف، والكفاح ضدهما يجب أن يكون على رأس جدول أعمال كل حريض على مستقبل إسرائيل.
