تطرّق البيان الصادر عن مكتب رئيس الحكومة أمس، والذي تضمّن الموافقة على تنفيذ مشروع تطوير حقل الغاز مقابل شاطئ غزة، على بُعد 36 كلم من الساحل، إلى الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين مصر والسلطة الفلسطينية، والذي سيصبّ في مصلحة السلطة الفلسطينية، لكن وفقاً لمصادر مطلعة على الموضوع، ليس هناك ما يضمن عدم انزلاق المال إلى "حماس".
طوال أعوام، امتنعت إسرائيل من الدفع قدماً بالمشروع، كي لا يشكل تحولاً في مسألة الأسرى والمفقودين. لكن مصادر رفيعة المستوى في مكتب رئيس الحكومة قالت "إن موضوع الأسرى والمفقودين كان وسيبقى شرطاً لتطوير البنى التحتية في غزة. والمقصود هنا ليس بنى تحتية في غزة، بل الاتفاق بين السلطة الفلسطينية ومصر."
وذكرت هذه المصادر أن كل الجهات الأمنية في إسرائيل أوصت المستوى السياسي بالسماح بتنفيذ المشروع. وهذه المصادر نفسها سبق أن أوصت بالدفع قدماً باتفاق الغاز مع لبنان-لكن نتنياهو وموظفوه رفضوا التوصية وعارضوا الاتفاق بشدة.
وكان موضوع تطوير حقل الغاز مقابل شواطئ غزة مطروحاً على الحكومة السابقة خلال فترة الانتخابات، وانتقل إلى الحكومة الحالية لاتخاذ قرار بشأنه. ومنذ تأليف الحكومة، درس المشروع رئيس مجلس الأمن القومي ومنسّق أنشطة الحكومة في المناطق. ومارس الأميركيون ضغطاً كبيراً على إسرائيل للموافقة على تنفيذ المشروع، والتي يمكن أن تشكل بادرة إسرائيلية حيال مصر والأميركيين. وستطالب إسرائيل بالحصول على ضمانات من مصر بعدم وصول عائدات الغاز إلى "حماس".
وجاء في بيان ديوان رئاسة الحكومة: "في إطار الخطوات الجارية بين دولة إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية، ومع التشديد على تنمية الاقتصاد الفلسطيني والمحافظة على الاستقرار الأمني في المنطقة، تقرر الدفع قدماً بتطوير حقل الغاز-غزة مارين. وسيخضع تنفيذ المشروع لآليات أمنية وحوار مباشر مع مصر والتنسيق مع السلطة الفلسطينية، وعمل الطاقم الوزاري الذي تقوده هيئة الأمن القومي، حفاظاً على المصالح الأمنية والسياسية لدولة إسرائيل في هذه المسألة."
