قضت المحكمة المركزية في القدس أمس (الخميس) ببراءة الجندي الإسرائيلي من حرس الحدود الذي قام بقتل الفتى الفلسطيني إياد الحلاق، وهو من ذوي الحاجات الخاصة، بدم بارد في البلدة القديمة في القدس في 30 أيار/مايو 2020.

واحتجّت عائلة الحلاق على هذا القرار، وأشارت إلى أنه صدر بعد مماطلة طويلة من السلطات القضائية الإسرائيلية التي تنظر في هذه الجريمة منذ نحو 3 أعوام.

وقالت مؤسسة "ميزان" لحقوق الإنسان والطاقم القانوني الموكل باسم العائلة في بيان صادر عنهما إن القضاء الإسرائيلي قام بقتل إياد الحلاق مرة أُخرى. وقال البيان: "إن قرار المحكمة المركزية في القدس الذي قضى ببراءة جندي حرس الحدود قاتل الشهيد إياد الحلاق هو وصمة عار على جبين القضاء الإسرائيلي، ويفتقر إلى أدنى المعايير القانونية والقضائية، ويتغاضى بصورة صارخة عن التطرق إلى البيّنات والأدلة وإفادات الشهود التي قُدمت في القضية لمصلحة رواية العائلة وحقيقة ما حدث من إعدام للشهيد إياد الحلاق."

وذكر البيان أن مبررات المحكمة وتعليلاتها لبراءة القاتل تحمل أخطاء قانونية كبيرة، إذ إنها قبلت ادعاء القاتل بالدفاع الوهمي عن النفس الذي شعر به حين أطلق النار على الحلاق. وأضاف: "من خلال متابعتنا جميع جلسات الملف، والتي امتدت لـ3 أعوام، نستهجن أنّ المحكمة اختارت تبرئة المتهم القاتل على الرغم من اطلاعها على أدلة وبينات تثبت قطعياً ارتكاب جريمة أشد خطورة أصلاً من التهمة التي نُسبت إلى المتهم في لائحة الاتهام، وهي القتل المتهور." وختم البيان: "إننا نرى خطورة هذا القرار بأنه يعطي الضوء الأخضر ويمنح الشرعية لممارسة مزيد من القتل بحجج وذرائع وهمية، ويؤدي إلى مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان وأهمها الحق في الحياة."

ورحّب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي كان احتفى بالجندي القاتل ووصفه بأنه بطل، بقرار المحكمة.

كما رحّب قائد حرس الحدود اللواء أمير كوهين بالحكم القضائي، وقال إن الجندي القاتل سيعود إلى التشكيل القتالي لقواته ويشارك في دورة لتخريج الضباط وإعدادهم في غضون أسابيع قليلة.

وقال القائد العام للشرطة الإسرائيلية الجنرال يعقوب شبتاي إن المحكمة كانت على حق في قرارها.

يُذكر أنه تم إدخال الجندي القاتل إلى قاعة المحكمة بحراسة مشددة من طرف الشرطة، ووُضع غطاء على وجهه وجلس خلف ستارة. وأصدرت المحكمة أمراً يقضي بحظر نشر هوية الجندي بحجة أنه يحاكَم على خلفية عملية عسكرية.

وجاء في لائحة الاتهام أن الحلاق الذي يعاني من مرض التوحد، كان في طريقه إلى مدرسته في البلدة القديمة، ووضع كمامة سوداء، وارتدى قفازات. واشتبه أفراد من حرس الحدود بالقرب من باب الأسباط بأنه "مخرب" بزعم أنه توقف عدة مرات ونظر خلفه، وبلّغ أحد أفراد الحرس بواسطة جهاز الاتصال اللاسلكي بذلك، وبدأ يطارد الحلاق.

وأضافت لائحة الاتهام أن الحلاق بدأ يهرب من الجندي، وأطلق قائد قوة الحرس رصاصتَين في اتجاه الحلاق من دون إصابته. وتابعت لائحة الاتهام أنه في هذه المرحلة تجاوز المتهم الضابط ودخل الحلاق غرفة نفايات، حيث تواجد فيها عامل نظافة وموظف في الأوقاف ومعلمة الحلاق التي كانت ترافقه إلى المدرسة. وبعد دخول جنديَين من حرس الحدود المكان، أطلق المتهم النار على الحلاق وأصابه في بطنه. وصرخ الضابط بالجندي أن يتوقف، بينما صرخ الجندي القاتل بالحلاق باللغة العبرية قائلاً: "لا تتحرك." وسأل أحد أفراد الحرس الحلاق باللغة العربية: "أين المسدس؟"، وحاول إياد الجريح النهوض، وأشار نحو معلمته، وقال شيئاً ما لم يُفهم. وسأل المتهم المعلمة باللغة العربية: "أين المسدس؟"، فأجابته: "أي مسدس؟"، وعندها أطلق الجندي النار على الحلاق، الأمر الذي أدى إلى مقتله.

وكانت صحيفة "هآرتس" نقلت عن جندي حرس الحدود الذي قاد المطاردة قوله إن الحلاق لم يشكل خطراً، ولم يكن ينبغي إطلاق النار عليه. وزعم قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة ("ماحش") أنه لا يوجد توثيق مصوّر لهذه الجريمة، على الرغم من أنه في ذلك المقطع من الطريق توجد 7 كاميرات، اثنتان منها داخل غرفة النفايات التي تم قتل الحلاق فيها.