اشتبكت الشرطة الإسرائيلية مع عدد من المتظاهرين الذين شاركوا في أعمال الاحتجاج على خطة الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى إضعاف الجهاز القضائي، والتي جرت ضمن ما أُطلق عليه اسم "يوم التشويش" أمس (الثلاثاء)، وفي إطاره قام عشرات آلاف الأشخاص بالاحتشاد في جميع أنحاء إسرائيل وإغلاق عدة طرقات رئيسية.

وجاءت أعمال الاحتجاج هذه التي وصلت في وقت لاحق إلى مطار بن غوريون الدولي مع تجمُّع الآلاف في مبنى "ترمينال 3" الرئيسي، بعد ساعات من موافقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى فجر أمس على مشروع قانون ينص على تقليص صلاحيات المحكمة العليا في كل ما يتعلق بنقض قرارات الحكومة، والمعروف باسم مشروع قانون الحدّ من حجة المعقولية.

وأصيب عدد من الأشخاص، بينهم نساء، بتيار خراطيم المياه الذي أطلقته الشرطة على متظاهرين أغلقوا الطريق السريع الرئيسي بين تل أبيب والقدس. وتم اعتقال أكثر من 75 شخصاً في جميع أنحاء البلد بحلول ساعات بعد الظهر. وكان مصوران من صحيفة "هآرتس" وموقع "واينت" من بين المعتقلين خلال الاحتجاجات في حيفا، لكن تم إطلاق سراحهما بعد فترة قصيرة. وسرعان ما أصبح شارع كابلان في تل أبيب المحور الرئيسي للاحتجاجات، حيث نشرت الشرطة خراطيم المياه في محاولة لإجلاء الحشد. وكانت هذه المرة الأولى منذ عدة أسابيع التي تُستخدم فيها وسائل تفريق الحشود في المدينة لأغراض أُخرى غير غرض إجلاء المتظاهرين عن طريق أيالون السريع. وحاول خيالة الشرطة تفريق الحشود، وتم تصويرهم وهم يدفعون المتظاهرين على الرغم من وقوفهم على الرصيف. وتعرّض عدد من المتظاهرين للدوس من حصان شرطة، وشوهد أفراد الشرطة أيضاً يعاملون المتظاهرين بخشونة حتى ضربهم.

وانضم زعيم تحالف "المعسكر الرسمي" عضو الكنيست بني غانتس إلى الاحتجاج في شارع كابلان في تل أبيب. وأغلق المتظاهرون طريق أيالون السريع في مواقع مختلفة عدة مرات بين ساعات الصباح وبعد الظهر.

وتعاملت الشرطة مع الاحتجاجات في تل أبيب تحت قيادة نائب قائد منطقة تل أبيب ديفيد فيلو، بعد ترك قائد المنطقة عامي إيشد مهمات منصبه الأربعاء الماضي. وقال إيشد في حينه إنه تم نقله من منصبه بسبب نفور السياسيين من أسلوبه تجاه المتظاهرين، والذي وصفوه بأنه متساهل.

وبدأت الاحتجاجات أمس بنصب عشرات المتظاهرين الخيام عند تقاطع الطريق من تل أبيب إلى هرتسليا، ووصفوا الموقع بأنه "معسكر الديمقراطية". وقالت الشرطة إن الخيام منعت حركة المرور في كلا الاتجاهين على طريق أيالون السريع في وسط تل أبيب.

وعند تقاطع كركور بالقرب من مدينة الخضيرة [شمال إسرائيل] أغلق متظاهرون الشارع رقم 65 بلافتة ضخمة كُتب عليها "ممنوع دخول الديكتاتورية". كما أغلق متظاهرون طريقاً رئيسياً بجوار مدينة موديعين بالقرب من القدس. وأغلق متظاهرون آخرون شارعاً سريعاً رئيسياً في حيفا مع لافتة كبيرة كُتب عليها "معاً سننتصر"، كما حاول متظاهرون إغلاق أنفاق الكرمل. وتجمّع متظاهرون في القدس خارج مبنى المحكمة العليا ومقر الكنيست.

وتجمّع الآلاف في مطار بن غوريون الدولي. وأعلنت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا موافقتها على التظاهرة في المطار، بعد أن طلبت الحكومة منها تقديم موقف من هذه المسألة. وأضافت أن مطار بن غوريون هو مكان عام، ولكل شخص الحق في حرية التعبير والتظاهر هناك أيضاً. وذكرت تقارير أنه تم نشر ضباط سرّيين في المطار لمحاولة تجنُّب أي مواجهات بين المتظاهرين وخصومهم، أو بين المتظاهرين والمسافرين.

كما تجمّع متظاهرون قبالة فرع السفارة الأميركية في تل أبيب، ومقر إقامة رئيس الدولة الإسرائيلية في القدس.

ومنح بعض أرباب العمل، بما في ذلك البنوك والجامعات وشركات التكنولوجيا، عمالهم يوم عطلة للانضمام إلى الاحتجاجات.

وبالإضافة إلى التظاهرات، جدّدت أعداد متزايدة من جنود الاحتياط التهديد بعدم التطوّع للخدمة العسكرية إذا تم إقرار مشروع القانون نهائياً.

يُذكر أن مشروع القانون الذي صودق عليه في الكنيست بالقراءة الأولى فجر أمس، سيحدّ من المراقبة القضائية للحكومة من خلال شطب قدرة المحكمة العليا على استخدام حجة المعقولية للحكم على قرارات الحكومة والوزراء. وهو واحد من عدة مشاريع قوانين اقترحها ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو الحالية في إطار ما يُعرف باسم خطة الإصلاح القضائي، والتي تثير منذ أكثر من نصف عام احتجاجات مستمرة من طرف معارضين لها يؤكدون أن من شأنها أن تدفع إسرائيل نحو حُكم استبدادي.

ومثّلت المصادقة على مشروع القانون هذا أول موافقة للكنيست على تشريع ضمن خطة الإصلاح القضائي منذ أن علّق نتنياهو الخطة في أواخر آذار/مارس الماضي. وردّاً على ذلك، دعا قادة الاحتجاجات إلى تنظيم تظاهرة لم تشهدها إسرائيل من قبل، وقالوا إنه إذا لم تتوقف الحكومة، فستتوقف الدولة بأكملها. ولا يزال هناك جزء مركزي أكثر من خطة الإصلاح القضائي، وهو مشروع قانون لإعادة تشكيل نظام تعيينات القضاة في المحاكم وإخضاعه للسيطرة السياسية. وقال نتنياهو إنه يخطط للدفع قدماً بمشروع قانون اختيار القضاة في دورة الكنيست الشتوية، التي تبدأ في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.