تقرير: السلطة الفلسطينية ترفض مطالب إسرائيل في مقابل مساعدتها لمنع انهيارها المالي
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

رفضت السلطة الفلسطينية مطالب إسرائيل في مقابل مساعدتها لمنع انهيارها المالي.

وقال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أول أمس (الاثنين)، إن الشروط التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية ترقى إلى مستوى الابتزاز. وأضاف: "إن الحديث يدور حول إعادة مشروطة لأموال الضرائب الفلسطينية بوقف إجراءاتنا في المنظمات الدولية، أو وقف صرف مخصصات عائلات الشهداء والأسرى، وهذا أمر لن يتم، ونحن ماضون في ذلك." كما استبعد اشتية احتمال توقّف الفلسطينيين عن أعمال البناء في المنطقة ج من أراضي الضفة الغربية.

وقال اشتية: "إن الأموال المحتجزة لدى إسرائيل هي أموالنا، ويجب على إسرائيل تحويلها لنا من دون ابتزاز أو شروط، وشعبنا يعرف تمام المعرفة حقائق الأمور ويرفض هذا الابتزاز."

وجاء هذا الموقف للسلطة الفلسطينية غداة القرار الذي اتخذه المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية - الأمنية [الكابينيت] وتعهد فيه بتعزيز السلطة الفلسطينية المهددة بالإفلاس في مقابل بوادر حسن نية من طرف هذه الأخيرة.

وتم تبنّي القرار الذي قدمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى الكابينيت، بأغلبية 8 وزراء ومعارضة وزير واحد وامتناع وزير واحد من التصويت.

ودعا اقتراح نتنياهو إلى المساعدة في إنقاذ السلطة الفلسطينية بشرط أن تعمل على محاربة الإجراءات التي تضر بإسرائيل. وجاء في الاقتراح: "في ظل عدم وجود تغيير في التقييم الوطني، ستعمل إسرائيل على منع انهيار السلطة الفلسطينية، مع مطالبتها بوقف نشاطاتها القانونية والسياسية ضد إسرائيل في الساحة الدولية، ووقف التحريض في جهاز التعليم، والكف عن دفع معاشات لعائلات السجناء الفلسطينيين، ووقف البناء غير القانوني في المنطقة ج". وأكد الاقتراح أن إسرائيل ستواصل العمل بكل حزم لإحباط "الإرهاب"، ولا سيما في مناطق شمال الضفة الغربية.