بحث مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي في العاصمة المصرية القاهرة مع الجانب المصري ملف حقل غاز "غزة مارين" قبالة سواحل قطاع غزة، وتمت ضمن المباحثات مناقشة سبل تطوير هذا الحقل واستخراج الغاز منه.

وعلمت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن هنغبي زار القاهرة قبل نحو أسبوعين، حيث التقى عدداً من المسؤولين المصريين. كما علمت أن عائدات حقل الغاز قبالة سواحل قطاع غزة ستعود إلى خزينة السلطة الفلسطينية، من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل، أو الحصة التي تشترط إسرائيل الحصول عليها، في مقابل السماح بتشغيل حقل الغاز واستخدام مخزونه.

وستكون السلطات المصرية هي المسؤولة عن تطوير حقل الغاز وتشغيله واستخراج الغاز لمصلحة السلطة الفلسطينية، وذلك بموجب قرار صادر عن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، فضلاً عن أن الإدارة الأميركية تدعم خطوات وإجراءات تشغيل حقل الغاز قبالة سواحل غزة.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى لصحيفة "يسرائيل هيوم": "إن لدولة إسرائيل مصلحة عليا في إيجاد مصادر دخل اقتصادية لمصلحة السلطة الفلسطينية، وذلك من أجل أن تحافظ على استقرارها، ولتعزيز قدرات الحرب ضد الإرهاب".

من ناحية أُخرى، بحث هنغبي مع الجانب المصري أيضاً مسألة زيادة كمية الغاز الذي تشتريه مصر من إسرائيل. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار بهذا الخصوص في غضون شهر تقريباً.

يُذكر أن حقل الغاز الطبيعي "غزة مارين" هو أول حقل اكتُشف في منطقة شرق المتوسط في نهاية تسعينيات القرن العشرين الماضي، ولم يُستخرج الغاز منه حتى الآن بسبب رفض إسرائيل طلبات فلسطينية من أجل استخدامه.

ويقع الحقل في مياه البحر الأبيض المتوسط، على بُعد 36 كيلومتراً غربي قطاع غزة، وطوّرته شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز" سنة 2000، وسلمته في وقت لاحق إلى شركة "رويال داتش شل" التي تركته سنة 2018.

ويقدَّر احتياطي الغاز الطبيعي في الحقل بـ1.1 تريليون قدم مكعب، أي 32 مليار متر مكعب، بما يعادل طاقة إنتاجية مقدارها 1.5 مليار متر مكعب سنوياً لمدة 20 عاماً.