قررت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الخميس) بحث طلب التماس يدعو إلى إقالة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من منصبه بحجة انتهاكه اتفاق تضارب المصالح الذي وقّعه في أثناء محاكمته الجارية في قضايا فساد. ويتطلب هذا الاتفاق، الذي وقّعه نتنياهو مع المستشار القانوني السابق للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، تجنّب الانخراط في التشريعات القضائية التي يمكن أن تؤثر في نتيجة قضاياه.

وقررت قاضية المحكمة العليا روت رونين أن لجنة من القضاة ستنظر في طلب الالتماس هذا في المستقبل القريب، لكنها لم تحدد موعداً للجلسة.

وقالت مصادر قانونية رفيعة المستوى إن هذا القرار يشير إلى أن المحكمة لا ترفض طلب الالتماس بصورة قاطعة.

وقدّمت طلب الالتماس هذا مجموعة تطلق على نفسها اسم "حصن الديمقراطية"، ويقف على رأسها الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال في الاحتياط دان حالوتس. واستندت المجموعة في طلب التماسها إلى رسالة كتبتها المستشارة القانونية للحكومة العامة غالي بهراف ميارا في آذار/ مارس الماضي، بلّغت فيها نتنياهو أنه انتهك اتفاق تضارب المصالح، مضيفة أن أي انخراط آخر من جانبه في خطة الإصلاح القضائي التي يدفع بها الائتلاف الحكوميّ قدماً سيكون غير قانوني، وسيشوبه تضارب في المصالح. وجاءت رسالة بهراف ميارا هذه بعد أن أعلن نتنياهو أنه سيتجاهل منذ ذلك الوقت فصاعداً اتفاق تضارب المصالح وسينخرط في تشريعات الإصلاح القضائي المثيرة للجدل. وقبل ذلك بساعات، كان الكنيست أقرّ قانوناً يهدف إلى حماية نتنياهو من عزله من منصبه لخرقه قيود الاتفاق. وعاد نتنياهو بعد ذلك وجمّد خطة الإصلاح القضائي لعدة أشهر بغية السماح لإجراء محادثات مع المعارضة للاتفاق على إصلاح قضائي، وأمر بوضع المسألة على نار هادئة.

وقالت المحامية التي تمثّل مقدمي طلب الالتماس إن مجموعة "حصن الديمقراطية" مسرورة بقرار مناقشة طلب الالتماس، وتوقعت أن تكون النتيجة المعقولة الوحيدة هي عزل نتنياهو من منصبه كرئيس للحكومة إذا ثبت حدوث انتهاكات. وقالت المحامية: "نعتقد أن هذه هي النتيجة المطلوبة، لأنه بخلاف ذلك، لا توجد أهمية للحظر المفروض على مسؤول منتخب في منصبه عندما يكون في حالة تضارب مصالح."

ومن المتوقع أن يمثّل نتنياهو في هذه القضية محامٍ خاص، وليس المستشارة القانونية للحكومة، التي تتعرّض لهجوم من طرف عدة وزراء بحجة أنها لا تقف بالمرصاد للتطبيق الانتقائي للقانون في كل ما يتعلّق بالتعامل مع المتظاهرين المناهضين لخطة الإصلاح القضائي، كما دعا بعضهم إلى إقالتها.

هذا، وأعربت بهراف ميارا عن اعتقادها بأنه لا مجال لإعلان عجز رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن مواصلة أداء مهمات منصبه بحجة أنه خرق اتفاق تناقض المصالح المُبرم معه.

وأضافت بهراف ميارا، في بيان صادر عنها أمس، أن طلب الالتماس المرفوع إلى المحكمة العليا بهذا الشأن غير ذي صلة.

وبدورهم، أعرب رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي عن صدمتهم من قرار المحكمة العليا الذي يقضي بالنظر في طلب الالتماس هذا قريباً. وقالوا، في بيان صادر عنهم أمس، إن مجموعة سياسية متطرفة بزعامة رئيس هيئة الأركان السابق دان حالوتس تحاول تنحية رئيس حكومة انتُخب بأغلبية ساحقة في انتخابات ديمقراطية.