بلّغت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا المحكمة العليا أمس (الثلاثاء) أنها تؤيد إلغاء القانون الذي يهدف إلى الحؤول دون عزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بحجة التعذّر عن القيام بمهماته.

وجاء بلاغ المستشارة القانونية هذا ردّاً على طلب التماس قُدّم إلى المحكمة العليا يطالب بإلغاء قانون منع الإعلان عن تعذّر نتنياهو القيام بمهماته.

وأكدت بهراف ميارا أن الكنيست أساء استخدام صلاحياته من أجل تحسين الوضع القانوني الشخصي لرئيس الحكومة ولتمكينه من العمل بصورة مناقضة لقرار المحكمة. وشددت على أنها تنظر إلى هذا القانون بأنه حالة متطرفة لإساءة استخدام صلاحية أساسية، وعلى أنه لدى المصادقة على القانون تم تجاوز الحدود. وأضافت أنه ثمة مكان لإصدار أمر احترازي يوعز للكنيست ولرئيس الحكومة أن يوضحا أمام المحكمة أسباب عدم إلغائه.

وردّ نتنياهو على طلب الالتماس بمطالبة المحكمة العليا بألاّ تتدخل كونها غير مخولة بإلغاء قانون أساس.

وقال بيان مشترك صادر عن قادة الائتلاف الإسرائيلي الحكومي، الذي يضم أحزاب الليكود وشاس ويهدوت هتوراه والصهيونية الدينية وعوتسما يهوديت، إن موقف المستشارة القانونية للحكومة مخالف للديمقراطية.

وجاء في البيان أن ردّ المستشارة القانونية هو محاولة لإلغاء اختيار ديمقراطي لملايين المواطنين، ونقل سلطة عزل رؤساء الحكومة في إسرائيل إلى موظفين غير منتخَبين، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة نتنياهو انتُخب من طرف أكثر من 2.5 مليون مواطن، وفي النظام الديمقراطي، يحق للمواطنين فقط أن يقرروا هوية رئيس الحكومة.

يُذكر أن الحديث يدور حول تعديل لـ"قانون أساس: الحكومة"، وينص هذا التعديل على وجود إمكانَين لإعلان تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهماته: الأول، إعلان رئيس الحكومة بنفسه أنه غير قادر جسدياً أو نفسياً على أداء مهماته، والثاني إعلان الحكومة عدم قدرة رئيس الحكومة على القيام بمهماته لأسباب صحية، وأن يصادق على ذلك ثلاثة أرباع الوزراء.

وبحسب القانون، فإنه ليس في الإمكان إعلان تعذر نتنياهو القيام بمهماته في حال خرق اتفاق تناقض المصالح الذي يمنعه من التعامل مع التغييرات في الجهاز القضائي.